به گزارش ایسنا، در طبقه بندی نظام برنامه ریزی، اهداف و برنامه های راهبردی، عنوان سازمان برنامه، نشان دهنده جایگاه راهبردی بالادست نهاد برنامه ریزی نسبت به تمام دستگاه های اجرایی و بخش دولتی و غیردولتی کشور است. بررسی و مطالعه دستاوردها و اوضاع اقتصادی در دوره هایی که سازمان برنامه از شرایط و توانایی های مناسب برخوردار بوده، نشان دهنده اهمیت نقش و جایگاه این سازمان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. تحقق آرمان های کشور، علی الخصوص اسناد بالادستی نظام اقتصادی بدون وجود یک نهاد فکری پویا، قدرتمند، با صلاحیت و برخوردار از حمایت های سیاسی ممکن نیست. نهادی که حرکت کشور را در راستای برنامه های مدون، رصد و ارزیابی نموده و در مواقع لازم، هشدارهای مورد نیاز برای اصلاح جهت گیری ها یا برنامه ها را ارایه نموده و به عبارت دیگر نقش مغز متفکر و علمی کشور را ایفا کند.

در این راستا، احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رویکرد همسان سازی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی با نظام اداری و اجرایی کشور و حاکم نمودن روح مدیریت واحد، یکپارچه و اثربخش در تمام دولت، امری انکارناپذیر است.

از جمله دلایل و توجیهات فنی و تخصصی به منظور احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- اجرای مفاد مصرح در بندهای (۱۰) و (۲۵) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز و کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات

- ایجاد یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام های مدیریتی با برنامه های میان مدت و بلندمدت، تمرکز وظایف و فعالیت های مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان های ستادی، ارتقای توان کارشناسی و تصمیم سازی دولت و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

- ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه سازی ساختار سازمانی لازم در راستای فراهم آوردن شرایط و اقتضائات راهبری و رصد توسعه پایدار کشور

- تقویت هدایت و راهبری نظام مدیریتی، برنامه ریزی و اداری کشور و برقراری انسجام، تعادل و توازن میان بخش های مختلف و هم راستا ساختن حرکت دستگاه های متعدد اجرایی کشور

- کاهش بوروکراسی و فرآیندهای زاید اداری ناشی از مشکلات و نارسایی های به وجود آمده بر اثر تفکیک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور که نه تنها از بار مشکلات دستگاه های اجرایی نکاسته، بلکه در بسیاری از موارد موجب سردرگمی و نارضایتی آنها شده است.

- جاری سازی کارآمد و مؤثر سند تحول دولت مردمی و تحقق اهداف راهبردی مندرج در سند از طریق برقراری ارتباط مناسب بین نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور

- بسترسازی مناسب و مؤثر جهت اجرای وظایف شورای عالی اداری موضوع ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و متعادل سازی اقتضائات برنامه و بودجه کشور با نظام اداری – استخدامی کشور

لازم به ذکر است، پیشنهاد ادغام دو سازمان «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و احیای مجدد «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» که براساس اختیارات قانونی تعیین شده برای رئیس جمهور در اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده، درحال حاضر توسط کارشناسان کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت بررسی می شود.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از ادغام دو سازمان به عناوین سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مطابق مصوبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۸ شورای عالی اداری تأسیس و در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ نمودار سازمانی آن تصویب و به اجرا درآمد.

پس از انحلال این سازمان در سال ۱۳۸۶ به دستور محمود احمدی‌نژاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تأسیس شد و این معاونت بخشی از وظایف آن را به عهده گرفت. با آغاز کار دولت حسن روحانی، زمزمه‌های احیاء این سازمان شنیده می‌شد و در نهایت در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس‌جمهور و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا گردید.

در تاریخ ۸ دی ماه سال ۱۳۹۳ حسن روحانی در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی طی حکم جدید محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب کرد.

در ۴ مرداد ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تفکیک شد، که در پی آن محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان امور استخدامی منصوب گردیدند.