حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی اقدام دولت در ارسال لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری به مجلس گفت: ما این کار دولت را به فال نیک می گیریم و اقدامی تاثیرگذار در راستای برقراری اجرای عدالت مزدی و رفع تبعیض در حقوق و پرداختی ها می دانیم.

وی از نمایندگان مجلس خواست تا این لایحه را با توجه به مشکلات معیشتی بازنشستگان و کارکنان کشوری و لشگری در اولویت رسیدگی قرار دهند و گفت: خرسندیم که دولت نظرات کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را که از سوی شاغلان و بازنشستگان کشوری ولشگری به آنها منعکس شده بود مورد توجه قرار داد و از نمایندگان مجلس می خواهیم که با توجه به ارسال لایحه به مجلس آن را در اولویت رسیدگی قرار بدهند.

این کارشناس اقتصادی از ناهماهنگی و عدم توازن در پرداخت حقوق و دستمزدها در سال گذشته سخن گفت و افزود: اواخر سال گذشته در خصوص حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری نوعی ناترازی و عدم توازن شکل گرفت؛ در سنوات گذشته افزایش حقوق ها با یکی دو درصد بالا و پایین به نوعی باهم همسویی داشت و دولتها به میزان تورم حقوق‌ها را افزایش می‌دادند و به هم نزدیک می کردند ولی برای اولین بار امسال شاهد عدم توازن در افزایش حقوقها بودیم که در دو ماه گذشته نگرانی هایی را در حوزه بازنشستگان سایر سطوح ایجاد کرد که در نهایت افزایش ۱۰ درصدی اصلاح و ۳۸ درصد افزایش تصویب شد و اولین حقوق آنها برمبنای احکام جدید شهریور ماه پرداخت شد که مابه تفاوت شش ماه گذشته یکجا یا به صورت قسطی واریز خواهد شد.

نجف ادامه داد: به دنبال این افزایش، موضوع افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز مطرح شد که مقرر شده بود مهرماه در خصوص افزایش مجدد حقوق آنها تصمیماتی اتخاذ شود و اکنون با ارسال این لایحه به مجلس انتظار می رود با توجه به پیش بینی افزایش تورم در نیمه دوم سال و غیرمنصفانه بودن افزایش ۱۰ درصدی، مجلس لایحه را در اولویت قرار دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارسال این لایحه در بودجه ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد یا اینکه تا قبل از پایان سال متناسب سازی حقوق‌ها انجام می گیرد؟ گفت: تاکید ما این است که این متناسب سازی قبل از پایان سال صورت گیرد و با توجه به تلاش و نظر مثبت دولت برای انجام متناسب سازی، مجلس خواسته کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را قبل از آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ عملیاتی کند. اگر مجلس و دولت لایحه را در دستور کار ویژه قرار بدهند بخش بزرگی از جامعه حقوق بگیران کشور از فشار تورمی و هزینه های معیشتی خارج خواهند شد لذا در راستای ایجاد نظام پرداخت متوازن و هماهنگ حقوق و دستمزد و رفع تبعیض مزدی شایسته است که دولت این افزایش را لحاظ کند و به لایحه بودجه ۱۴۰۲ موکول نکند.

این کارشناس در پایان به باقیمانده متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم اشاره کرد و گفت: درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب سازی قبلا صورت گرفته بود ولی ۲۵ درصد باقی ماند که مقرر شد تا پایان سال به طور کامل انجام گیرد که اگر اتفاق نیفتد با توجه به آخرین سال برنامه ششم، متناسب سازی دیگر اجرا نخواهد شد لذا انتظار داریم بدهی های تامین اجتماعی زودتر پرداخت شود تا ۲۵ درصد باقیمانده متناسب سازی بازنشتسگان تامین اجتماعی هم تا قبل از پایان سال صورت گیرد.