رئیس سازمان بهزیستی با تشریح ۵ قلمرو فعالیت سازمان در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد، گفت: قلمرو خدمات حمایتی و توانمندسازی سازمان شامل ۶۸ مرکز است و ۱۵ میلیون نفر تحت پوشش طرحهای پیشگیری اعتیاد قرار دارند.
به گزارش ایرنا از سازمان بهزیستی کشور، سیدجواد حسینی در سومین جلسه «شورای راهبردی طرح مدیریت مصرف مواد با رویکرد درمان و کاهش آسیب» در مجتمع فرهنگی شقایق ستاد مبارزه با موادمخدر اظهار کرد: بیش از ۳۸۸ هزار نفر از خدمات متنوع این مراکز بهرهمند میشوند.
وی افزود: سازمان بهزیستی در حوزه اعتیاد در پنج قلمرو اصلی شامل شناسایی و نظام ارجاع، پیشگیری از اعتیاد، مداخله و کاهش آسیب، خدمات درمان غیر دارویی و خدمات حمایتی و صیانت و توانمندسازی فعالیت میکند.
به گفته وی، در حوزه شناسایی و نظام ارجاع، افراد معتاد از طریق شماره تلفنهای ۱۲۳ فوریتهای اورژانس اجتماعی و خط مشاوره ۱۴۸۰، دفاتر مشاوره، فعالیتهای اجتماعی، تیمهای سیار و خودمعرف، معتادان شناسایی و به مراکز مربوط ارجاع داده میشوند.
وی افزود: فعالیتهای پیشگیری از اعتیاد به صورت محلهمحور در ۵۲۱۳ محله با حضور ۲۹۲۴ تیم اجرا میشود. این تیمها شامل روحانیون، معلمان و تسهیلگران هستند که آسیبهای اجتماعی محلات را شناسایی و اولویتبندی میکنند و شناسنامه محلی هر منطقه را تنظیم میکنند از این طریق بیش از ۱۵ میلیون نفر تحت پوشش قرار دارند که حدود ۳ میلیون نفر به طور مستقیم و ۱۲ میلیون نفر به صورت غیرمستقیم از خدمات پیشگیری بهرهمند میشوند.
فعالیت ۲۹ مرکز مداخله و کاهش آسیب ویژه زنان در کشور
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: همچنین آموزشهای تخصصی با عناوینی مانند پازک (پیشگیری از اعتیاد در زنان آسیبدیده)، پادرا (پیشگیری مادر و دختر) و کیان (کارمندان اداری) در حوزه پیشگیری ارائه میشود.
حسینی گفت: در حوزه پیشگیری و کاهش آسیب، گروههای همیار سلامت روان اجتماعی تحت طرح مانا در ۴۲۱ شهرستان با پوشش ۳۷ هزار نوجوان و طرح خودمراقبتی و آگاهسازی زنان و دختران با تأکید بر تابآوری و مهارتورزی موسوم خاتم در ۴۵۴ شهرستان با پوشش ۶۱ هزار زن فعال هستند که مجموعا به ۹۸ هزار نفر خدمات پیشگیری و توانمندسازی ارائه میدهند.
رییس سازمان بهزیستی با اشاره به برنامههای مداخله و کاهش آسیب، گفت: در این بخش، سازمان بهزیستی در قالب هفت نوع خدمت در ۳۶۷ مرکز به بیش از ۸۲ هزار نفر خدمترسانی میکند که از این تعداد، ۲۹ مرکز ویژه زنان بوده و ۱۰۴۲۵ خدمتگیرنده زن هستند. این مراکز شامل ۵۲ مرکز گذری یا DIC، شلتر یا مراکز سرپناه شبانه (۳۳ مرکز)، مراکز تلفیقی گذری و سرپناه شبانه (۴۵ مرکز)، ایستگاه کاهش آسیب (۷۶ کانکس)، تیم سیار وابسته و مستقل (۱۱۳ تیم) علاوه بر این، آموزش و ارتقای دانش و نگرش کارکنان ناظر و مجری در حوزه کاهش آسیب نیز انجام میشود.
وی اضافه کرد: درباره خدمات درمان غیر دارویی نیز در سال گذشته تصمیم گرفته شد که مراکز درمان سرپایی از سازمان بهزیستی به وزارت بهداشت منتقل شود اما در حال حاضر دو نوع مرکز درمانی بر اساس ماده ۱۵ مربوط به ترک داوطلبانه معتادان در بهزیستی فعال است؛ نخست کمپهای اقامتی کوتاهمدت با تعداد ۱۴۰۲ مرکز که به حدود ۳۹ هزار نفر خدمت ارائه میدهند و دوم مراکز درمان اجتماع مدار (TC) با ۴۴ مرکز و پوشش ۶۶۵۵ نفر فعالیت دارند. در طرح جدید مدیریت مصرف مواد که در ستاد مبارزه با موادمخدر در حال تصویب است، مراکز ترک اجباری اعتیاد موسوم به مراکز ماده ۱۶ به شهرداریها واگذار خواهد شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره خدمات حمایتی، صیانت و توانمندسازی نیز گفت: ۶۸ مرکز به بیش از ۳۸۸ هزار نفر خدمات ارائه میدهند. همچنین، مدیریت مورد سازمان بهزیستی بیش از ۶۰۰ هزار نفر را تحت پوشش حمایتی قرار داده است.
طرح مدیریت مورد، طرحی برای سوق دادن مصرفکنندگان از مواد پرخطر به کم خطر
حسین ذوالفقاری دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در دنیا هم به لحاظ مبارزه با موادمخدر و هم اقدامات درمانی معتادان پیشرو بوده است، اظهار داشت: ما صادقانهترین اقدامات را در بحث مقابله با موادمخدر انجام دادهایم همچنین از طرفی در حوزه درمان نیز مدعی هستیم و در طرحهای درمانی، پیشگیری و کاهش آسیب نیز موفق بودهایم.
وی تأکید کرد: در آسیبشناسی طرحها نباید تنها نقاط ضعف بلکه باید نقاط قوت نیز دیده شود به طور مثال روزی در خیابانها و معابر شاهد تردد معتادان متجاهر بودیم اما با احداث مراکز ترک اجباری اعتیاد موسوم به مراکز ماده ۱۶، جمعآوری و ساماندهی معتادان متجاهر رقم خورد.
ذوالفقاری با اشاره به طرح مدیریت مصرف و اهدافی مدنظر در آن، گفت: تقسیم کار دقیقتر و پاسخگویی از جمله اهداف این طرح است همچنین از دیگر اهداف این طرح این است که فرد مصرفکننده موادمخدر از مواد پرخطر به کم خطر سوق پیدا کند و به تدریج از درجه اعتیاد وی کاسته شود.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه بخش حقوقی ستاد نیز باید الزامات قانونی این طرح را بسنجد، گفت: به سرانجام رسیدن این طرح و نهایی کردن آن نیازمند هماهنگی و ساختار جمعی است و بخشهای مختلف باید کار را دنبال کنند که طرح تحول مدنظر ریاست جمهور به نتیجه برسد.