واکنش به تغییر وزرا یا معاونین رئیس‌جمهوری

سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور مصاحبه‌اي با فارس درباره احتمال تغيير تركيب كابينه داشته كه در ادامه بخش هايي از آن آمده است:

- به هر حال تلاش گروهی بر این است که دولت را ناکارآمد جلوه دهند لذا اسامی متعددی را مطرح می کنند و گاهی سخاوتمندانه! لیست خود را تا ۱۰ تغییر در دولت افزایش می دهند که اصل تغییر، مسلم تلقی شود یا استیضاح و عزل وزرا توسط نمایندگان مجلس را مطرح می‌کنند در حالیکه تاکنون هیچ استیضاحی، توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است، و دولتمردان بی وقفه مشغول تلاش برای بهبود اوضاع هستند و به این حدس و گمان ها و خبر سازی ها توجه نمی کنند.

-برخی از نمایندگان درخواست هایی برای حوزه انتخابیه دارند که این درخواست ها با توجه به بودجه محدود، عملیاتی نمی‌شوند. به همین دلیل از دولت گلایه دارند که چرا چنین اتفاقی در آن حوزه انتخابیه رخ نمی دهد باید گفت که ابتدا بودجه توسط خود نمایندگان بسته می‌شود از این رو از بودجه عمرانی کشور مطلع هستند و می‌دانند که این بودجه چقدر است و برای چه اولویت هایی صرف خواهد شد پس نباید انتظاراتی داشته باشند.

_ وزرا با تمام توان مشغول انجام وظایف هستند و تاکنون در دولت بحثی در خصوص تغییرات مطرح نشده است. البته ارزیابی عملکرد انجام می‌شود تا ضعف ها برطرف شود. در مورد استیضاح هم در رسانه‌ها و فضای مجازی از ماههای شروع به کار دولت بارها مصادیقی مطرح شده ولی تاکنون هیچ استیضاحی رسما اعلام وصول نشده است و روال طبیعی این است که اگر وزیری با کارت زردهای متعدد مواجه شد آن موقع در باره انجام استیضاح یا عدم آن بحث و برسی شود که هنوز این روند طی نشده است.

- البته تعداد سوالات نسبتا قابل توجه هست ولی ۶ سوالی که تاکنون در مجلس مطرح شده با توضیح وزرا (دکتر عین‌اللهی، عبدالملکی و فاطمی امین)، نماینده سوال کننده قانع شده و موضوع به رای گذاشته نشده است. انتظار دولت از نمایندگان عزیز این است که به جای طرح در رسانه‌ها در فضایی خیرخواهانه مشکلات و ایرادات مطرح شود تا وزرا هم در حدود موازین قانونی و امکانات کشور به رفع کمبودها بپردازند، غالب نمایندگان با این نظر همراه هستند اما به هرحال یکی دو نفر حتی حاضر به نشست برای حل و فصل مسائل فی مابین نیستند و در مواردی با بکارگیری تعابیر و الفاظ نامناسب، حیثیت و حرمت مدیران را نادیده می‌گیرند.

بيشتر بخوانيد:

گفت‌وگو با معاون رئیس‌جمهور/ از پاسخ به شایعات درباره جابه‌جایی وزرا تا نقش استانداران در تغییر بانیان وضع موجود

 ***

برجام در تعليـــق يا تنفــس؟
 روزنامه آرمان ملي درباره مذاکرات برجام نوشت: مذاکرات احياي برجام که تا پيش از اين در ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته در هتل کوبورگ وين به صورت حساس و فشرده پيگيري مي‌شد و تقريبا همه طرفين مذاکره ابراز اميدواري مي‌کردند که به زودي با حل اختلافات طرفين در برخي جزئيات به توافق خواهند رسيد و رسما اين توافق را اعلام خواهند کرد طي روزها و هفته‌‌هاي اخير براي چندمين بار به حالت تعليق در آمده است تا باز هم آينده برجام و مذاکرات وين در هاله‌اي از ابهام قرار گيرد. اين در حالي است که طرفين مذاکره هر کدام از جانب خود نسبت به مذاکرات وين و تعليق مذاکرات نظرات خاص خود را دارند و حتي هم اکنون نيز که همچنان مذاکرات در حالت تعليق به سر مي‌برد طرفين هنوز هم نسبت به احياي برجام و رسيدن به توافق اميدوارند. با اين حال آمريکايي‌ها طي يک فرار به جلوي آشکار علت تعليق مذاکرات را خواسته‌هاي فرا برجامي ايران دانسته‌اند و حتي راهکار پيشنهادي براي رسيدن به نتيجه را ورود ايران به مذاکرات فرابرجامي عنوان کرده‌اند. اين در شرايطي است که بر همگان واضح و مبرهن است که اگر برجام امروز به اينجا رسيده که بايد مجددا براي احياي آن مذاکراتي صورت بگيرد صرفا به جهت خروج غير قانوني آمريکا از برجام است که اساسا خلاف قطعنامه 2231 شوراي امنيت صورت گرفته است.

آمريکايي‌ها به گفته خودشان خواسته فرا برجامي ايران را خروج نام سپاه از فهرست گروه‌هاي تروريستي و تحريمي دانسته‌اند. اين در حالي است که خواسته ايران نه تنها فرابرجامي نبوده بلکه ذيل تحريم‌هايي است که ترامپ پس از خروج از برجام عليه ايران اعمال کرد. نگاهي به اظهارات اخير مقامات آمريکايي و خواسته‌هاي زياده خواهانه آنها از ايران نشان مي‌دهد که اساسا آنها به دنبال احياي برجام هستند يا از اين فرسايش مذاکرات هدف ديگري را دنبال مي‌کنند. چه اينکه ايران با رويکردي مثبت و سازنده وارد مذاکرات وين شده و هشت دور مذاکره را نيز با طرفين ديگر انجام داده و هيچگاه متوقف کننده مذاکرات نبوده است حال پرسش اينجاست که با اين شرايط ايران خواسته‌هاي فرا برجامي دارد يا آمريکا؟ پاسخ به اين پرسش مي‌تواند چرايي توافق مذاکرات را مشخص کند.

***

دست انداز در مسیر کاهش تورم

روزنامه خراسان نوشت: تازه ترین داده های مرکز آمار از وضعیت قیمت ها نشان می دهد که در فروردین امسال، شاخص قیمت ها نسبت به اسفند، 3.3 درصد افزایش یافته و این نرخ تورم ماهانه نسبت به رقم مشابه در اسفند، افزایش 2 واحد درصدی داشته است. جزئیات بیشتر حاکی از این است که کالاهای خوراکی با رشد ماهانه 4.9 درصدی قیمت، پرچمدار تورم ماهانه در فروردین بوده اند و این رقم، بالاترین  میزان خود از آبان سال گذشته به شمار می رود. کالای های غیر خوراکی نیز با رشد 2.5 درصدی قیمت روبه رو شده اند.

تورم 3.3 درصدی ماهانه در فروردین در حالی است که به طور معمول هر سال در این ایام قیمت کالاها به دلایلی نظیر رشد دستمزدها و به روز رسانی قیمت سایر مولفه های تولید و توزیع، با رشد مواجه می شود. با این حال به نظر می رسد امسال  چند عامل دیگر نیز به این رشد قیمت ها دامن زده اند. از جمله کاهش شیوع کرونا که موجب رشد تقاضا در بخش های مختلف شد، رشد شدید قیمت مواد خوراکی در بازارهای جهانی، به طوری که موجب شده هم اینک دولت پیش بینی خود از میزان ارز ترجیحی مورد نیاز کشور را از حدود 17 میلیارد دلار در سال گذشته به بیش از 26 میلیارد دلار در سال جاری برساند. همچنین زمزمه های حذف ارز ترجیحی نیز موجب شکل گیری انتظارات تورمی از این ناحیه شده است.

 داده های مرکز آمار در بخشی دیگر حاکی از آن است که همزمان با تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه ای (رشد شاخص قیمت در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) در فروردین نیز با افزایش روبه رو شده، به طوری که از 34.7 درصد در اسفند 1400 به 35.6 درصد در فروردین 1401 افزایش یافته است. در این بین اگرچه تورم نقطه ای کالاهای خوراکی از 40.7 در اسفند سال قبل به 43.4 درصد در فروردین رسیده، اما تورم نقطه ای کالاهای غیر خوراکی، افت اندک یک دهم درصدی را شاهد بوده و از 31.4 درصد در اسفند گذشته به 31.3 درصد کاهش یافته است.

با همه این اوصاف و به رغم افزایش تورم ماهانه و نقطه ای، بررسی های مرکز آمار نشان می دهد که در فروردین ، شاخص تورم سالانه به عنوان اصلی ترین شاخص تورم، همچنان  روند نزولی خود را که از مهر سال قبل آغاز شده ادامه داده است. به این ترتیب نرخ تورم برای نخستین بار از اردیبهشت 1400، به زیر 40 درصد بازگشته و به 39.2  درصد رسیده است.  

***

حواریون تحریم
 
روزنامه ایران نوشت: سفر یک مقام بلندپایه سازمان ملل به ایران برای بررسی پیامد تحریم‌های ظالمانه‌ای که زندگی ملت ایران را نشانه گرفته است با مخالفت به اصطلاح فعال حقوق بشری روبه‌رو شده که جایزه صلح نوبل را در کارنامه خود دارد. شیرین عبادی در نامه‌ای به «میشل باشله»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از او خواسته سفر نماینده ویژه بررسی آسیب تحریم‌ها به ایران موکول به اجازه جمهوری اسلامی برای سفر جاوید رحمان به ایران شود. این درخواست، درست در بحبوحه روزهایی مطرح شده که مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین وارد مرحله سرنوشت ساز خود شده و انتظار می‌رود امریکا با رفع همه تحریم‌های برجامی و غیربرجامی مقدمات احیای توافق هسته‌ای را فراهم کند. درخواستی که نویسنده، تعارف را کنار گذاشته و رسماً از خواست قلبی خود برای ممانعت از هر اقدامی که بتواند گره‌ای از تحریم‌های ضدایرانی باز کند، سخن گفته است.

درخواستی که برای نخستین بار نیست مطرح شده و پرده از برنامه کسانی برمی‌دارد که زیر نقاب شعارهای انسان‌دوستانه، رنج مردم ایران را هدف گرفته‌اند. درخواست آنها رنج بیشتر و مسیر اقدام‌شان خالی کردن دل مردم است و راهبرد دوربرد خود را دور کردن سایه صلح از سر ایران تعیین کرده‌اند. میل مفرطی در این ناکسان وجود دارد تا تصویر ملت ایران را در قابی بنشانند که عرض و طول آن قاب، دگرستیزی، نابردباری و تسلیم است؛ تنور پخت این تفکر نیز همچنان که پیدا است داخل ایران نیست. آدرسش را باید در کریدورهای پیدا و پنهان لابی‌های ایرانی ضدایرانی جست‌و‌جو کرد. لابی‌هایی که لباس قداست بر تن امریکایی دوختند که کارنامه‌اش با انواع و اقسام جنایات و تحریم‌ها علیه ملت ایران سیاه شده است. به این ترتیب این جریان که به دلیل از دست دادن سرمایه اجتماعی در ایران تنها راه باقی مانده را اتکا به امکانات و توانایی‌های طرف‌های خارجی برای تحریم مردم ایران می‌دانستند، کوشیدند موضوع حقوق بشر را در کنار مسأله هسته‌ای به یک ابزار ثابت اعمال فشار بر ایران و وضع تحریم‌های جدید تبدیل کنند.

***

حلقه مفقوده دولت عدم وجود سازوکار مشخص است

آرمان‌ملي با علي صوفي، دبير کل حزب پيشرو اصلاحات و فعال سياسي اصلاح طلب گفت‌وگویی انجام داده که در ادامه بخش هایی از آن آمده است:

- آن چيزي که امروز در کشور ما حلقه مفقوده است اينکه ... سازوکار سيستمي وجود ندارد. در حالي که براي هر کاري سيستم و سازوکاري بايد باشد تا مديران بتوانند با استفاده از سازوکارهاي موجود و مربوط براي هر مشکلي سازوکار مناسب خود را پيدا يا طراحي و اجرا کنند و کار را پيش ببرند. امروز عدم وجود سازوکار مناسب در کشور حلقه مفقوده‌اي است که به نوعي به پاشنه آشيل دولت تبديل شده است. از طرف ديگر ‌کم‌تجربگي برخي مديران نيز مزيد بر علت شده تا شرايط فعلي عارض شود. برخي از مديران نه دانش برخي کارها را دارند و نه تجربه‌اي که در گذشته اموري را گذرانده باشند و امروز از آن تجارب استفاده کنند.

_شخص آقاي رئيسي انسان بسيار با حسن نيتي است و آنهايي که وي را با احمدي‌نژاد مقايسه مي‌کنند در اشتباه هستند. احمدي‌نژاد از هنجارها دوري مي‌کرد. چنانکه اساسا هنجارهاي بين‌المللي و مديريت داخلي را قبول نداشت و همه چيز را به هم مي‌ريخت. در حالي که آقاي رئيسي اينگونه نيست و با حسن نيت است و دوست دارد که واقعا کار کند. از قضا موقعيت خوبي هم دارد چرا که الان شرايط کشور به گونه‌اي است که حتي اصلاح‌طلبان هم با شکست دولت آقاي رئيسي طرفي نخواهند بست و فرصتي به‌دست نخواهند آورد که بعدا قدرت را در دست بگيرند. همه خواهان اين هستند که آقاي رئيسي موفق شود.

-چيزي که از ابتدا نيز به آن اشاره داشتيم اين بود که کار در دستگاه اجرايي و دولت با کار در قوه قضائيه به جهت ماهوي کاملا متفاوت است. امروز آقاي رئيسي رئيس هيأت دولت است که اجرائيات کشور را بر عهده دارند و بايد با برنامه‌ريزي درست و استفاده بجا از منابع و زمان شرايط کشور را در حوزه‌هاي مختلف بهبود ببخشند. در حالي که در دولت فعلي چنين رويکرد و عملکردي چندان متصور نيست.
***
جنجال سفر به ترکیه

روزنامه کیهان نوشت: ماجرا هفته پیش و از خبری که در فضای مجازی منتشر شد، آغاز شد. خبر این بود: خانواده رئیس‌مجلس به ترکیه رفته و در آنجا برای فرزندی که در راه است، سیسمونی خریده‌اند. پسر محمدباقر قالیباف به فاصله ‌اندک‌، اصل خبر سفر را تایید کرد و البته افزود که سفر علی‌رغم میل پدرش انجام شده و با این حال عذرخواهی کرد.

این خبر با چند نوع واکنش مواجه شد. یک دسته از واکنش‌ها مربوط به مردم عادی بود که از آن انتقاد کردند. این واکنش‌ها را می‌توان تا حد زیادی طبیعی و قابل فهم دانست چرا که مردم انتظار دارند در حالی که تحت فشار شدید اقتصادی و معیشتی هستند، مسئولان نیز در تحمل این فشارها با آنان همراه باشند. 

دسته بعدی واکنش‌ها مربوط به جریانات و بازیگران سیاسی بود. طبق معمول، رسانه‌ها و جریانات ضدانقلاب که از هیچ فرصتی برای حمله به اصل نظام و انقلاب نمی‌گذرند و در این مسیر حتی از دروغ‌پراکنی هم ابایی ندارند، بلافاصله دست به کار شده و انواع و اقسام مطالب و پیام‌ها را در این راستا تولید و منتشر کردند. مطالب و پیام‌هایی که هدفی جز غبارآلود کردن فضا و تضعیف اصل نظام نداشت. 

دسته بعدی واکنش‌ها مربوط به برخی جریانات سیاسی داخلی بود. این دسته از واکنش‌ها را می‌توان به دو گروه نشان‌دار و بدون نشان تقسیم کرد. جریان مدعی اصلاحات در رسانه‌های رسمی و نیمه‌رسمی خود، این سفر را بهانه‌ای برای تخریب رئیس ‌مجلس و زیر سؤال بردن مجلس یازدهم قرار داد و مانند همیشه رطب و یابس را به هم بافت تا رقیب سیاسی را در ذهن افکار عمومی تخریب کند. اما واکنش‌ها در رسانه‌های بی‌نام و نشان و مسئولیت‌گریز از نوع دیگری بود. این رسانه‌ها کوشیدند با ارائه تحلیل‌های به اصطلاح محرمانه و افشاگرانه، ماهی خود را از این آب گل‌آلود صید کنند...

باید تاکید کرد اگر چه سفر مذکور مذموم بوده و قابل نکوهش است اما در همین حال باید میان آنچه رخ داده و حجم و نوع واکنش نیز تناسبی برقرار باشد که در این ماجرا چنین نیست و حکایت از مسائلی دیگر دارد. و بالاخره آنکه هم مدیران و متولیان و اطرافیان آنها باید از موضع اتهام پرهیز کنند؛ و هم باید زمان‌شناس و دشمن‌شناس بود و از نقش‌آفرینی در نقشه‌های دشمن اجتناب کرد.

روزنامه فرهيختگان نوشت: این خبر که «خانواده رئیس قوه مقننه کشور با ظاهری مذهبی در میانه ماه مبارک رمضان درحال واردات سیسمونی نوزاد به کشور در فرودگاه استانبول دیده شده‌اند» همه عناصر خبری که لازمه ایجاد موجی از عصبانیت روی افکارعمومی است را در عالی‌ترین سطح دارد...

 رفتارهایی با ظاهر اشرافی اگرچه پیش از این نیز در برخی چهره‌های سیاسی امری باسابقه بوده اما آنچه که باعث شده در مصداق خانواده قالیباف افکار عمومی واکنش‌های تندتری نشان دهد تضاد این رفتارها با مشی سیاسی و شعارهای عدالت‌طلبانه‌ای است که تاکنون رئیس مجلس آن را نمایندگی می‌کرده است...

در فرامتن آسیبی که به وجهه اجتماعی رئیس‌مجلس درمیان افکار عمومی خورده است باید توجه داشت، برخلاف دهه‌های پیشین گستردگی این آسیب فقط معطوف به شخص وی نمی‌شود و اثر منفی آن گریبانگیر سایر هم‌جناحی‌های اصولگرای قالیباف در مجلس و دولت نیز خواهد شد، زیرا مردم در شرایط کنونی تمایزی اساسی میان قالیباف و سایر اصولگرایان حتی آنهایی که منتقد وی هستند مانند اعضای جبهه پایداری یا برخی از نزدیکان سعید جلیلی قائل نیستند و قالیباف را نمادی کامل از سایر مسئولان می‌دانند.

روزنامه صبح نو نوشت: آنچه در باطن ماجرای سفر ترکیه وجود دارد، پیشروی جریانی خطرناک است که به نام عدالت، در این وضعیت نامناسب معیشتی و اقتصادی به جای امیدوار کردن مردم به آینده به امید مردم پس از هشت سال دولت روحانی حمله می‌کند. جریانی که فرصت اتحاد مجلس و دولت و قوه قضاییه برای رفع مشکلات مردم را تبدیل به یک تهدید جدی برای جریان انقلاب می‌کند و منافع محافل قدرت را به منافع مردم ترجیح می‌دهد. جریانی که این توانایی را دارد که یک سفر را به مساله اصلی جامعه تبدیل کند، ابعاد بین‌المللی به آن بدهد و بعد توییت‌زنندگان در جواب به این سوال ساده که این اطلاعات را از کجا آورده‌اید؟ لکنت بگیرند. گسترش یافتن جریان «بپا» گذار می‌تواند پیام نامناسبی را به مردم و جامعه منتقل کند و این هراس را در دل آن‌ها بیندازد که آن سوی عدالت‌خواهی کاذب، دخالت در شؤون و تفتیش زندگی مردم است. کمااینکه برخی کاربران توییتر این اقدام را پاسخ ایستادگی رییس مجلس در موضوع صیانت دانستند. در مجموع انتظار می‌رود که این موضوع ازسوی نهادهای مسوول تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال و مشخص شود که این اطلاعات چگونه به اشتری رسیده است. شاید این اقدام بتواند از گسترش و پیشروی این جریان جلوگیری کند.

بيشتر بخوانيد:

واکنش برخی از نمایندگان به سفر خانواده قالیباف به ترکیه

***

انتقاد تخریبی جز ایجاد یاس و ناامنی در جامعه حاصل دیگری ندارد

احمد سالک، در گفتگو با نامه نیوز درباره حجم انتقادها به دولت سیدابراهیم رئیسی گفت: هر وقت دستگاه و دولتی فعالیتش را براساس ریل گذاری صحیح در جهت گسترش عدالت قرار داد، افرادی که به این دلیل منافع شان ضربه می خورد یا جریاناتی که احساس می کنند میدان داری از دست شان در رفته است، شروع به سنگ اندازی می کنند.

عضو جامعه روحانیت مبارز یادآور شد: راهی که طی 32 سال دولت های گذشته پیمودند طی 32 روز نمی شود اصلاح کرد بنابراین حرکتی که امروز دولت، مجلس و قوه قضائیه با هم در حال پیشبردش هستند، یک ریل گذاری جدید برای اداره کشور است. البته باید از تجارب مثبت دولت های گذشته استفاده شود تا نقاط قوت حفظ و نقاط ضعف به نقاط قوت بدل گردد.

وی ادامه داد: گاهی انتقاد منطقی است که موجب رشد دولت می شود اما گاهی اساس انتقاد بر تخریب است. انتقاد تخریبی جز ایجاد یاس و ناامنی در جامعه حاصل دیگری ندارد، لذا باید دید هدف کسانی که این کارها را انجام می دهند، آیا از سر دلسوزی و کار کارشناسی است یا فقط برای آن است که خودشان را اثبات و دیگران را تخطئه کنند؟ حالت دوم تفکر استعماری است.

***

کابینه سیزدهم برنامه مشخصی در حوزه اقتصاد ندارد

مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با ناهماهنگی‌هایی که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و گاه در برخی موضوعات فرصت بروز پیدا می‌کند، گفت: مشکلاتی که الان در کشور وجود دارد این ناهماهنگی را ایجاد می‌کند، به این دلیل که نقشه مشخصی برای حل مشکلات وجود ندارد. وقتی ما نقشه نداریم، طبیعتا هر واحدی برای خودش تصمیم می‌گیرد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی وقتی تصمیم‌گیری‌ها به صورت جداگانه انجام می‌شود طبیعی است که شاهد ناهماهنگی باشیم، زمانی هماهنگی به وجود می‌آید که یک چارچوبی برای حرکت وجود داشته باشد، با شرایط کنونی روز به روز مشکلات بیشتر خودش را نشان خواهد داد.

وی ابراز داشت: اما مساله مهم در مجموع برای دولت نداشتن برنامه است و تا زمانی که این مساله برطرف نشود با تغییر افراد شاهد تغییر چندانی نخواهیم بود.
***

دو معاون رئیس‌جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت خارج شدند
 
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷ فروردین ۱۴۰۱، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب کرد، معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین نامه داخلی هیئت دولت، حذف شوند.