پایش بازار

 

قیمت حامل‌های مرتبط با نفت خام در هفته اخیر عمدتا با کاهش همراه بوده و قیمت‌ها در اغلب موارد به پیش از آغاز جنگ در خاک اوکراین رسیده است. مهم‌ترین تحولات این هفته را باید به جدی شدن احتمال احیای توافق برجام و بازگشت نفت و گاز ایران به بازار انرژی، گزارش اداره ملی اطلاعات چین مبنی بر کاهش رشد اقتصادی چین در ماه ژوییه نسبت به سال گذشته و جدی شدن احتمال رکود در این اقتصاد بزرگ جهانی، زمزمه‌های افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا جهت مقابله با تورم، و داده‌های منتشرشده از وضعیت ذخایر انرژی در آمریکا نسبت داد.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 19 سنت معادل 0.20 درصد کاهش به 96 دلار و 40 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با 17 سنت معادل 0.19 درصد کاهش 90 دلار و 33 سنت معامله می‌شود. قیمت نفت آمریکا 2 درصد طی یک هفته کاهش‌یافته است. این درحالی‌ست که قیمت بنزین در این کشور افزایش‌یافته و ترس از ضعف رشد اقتصاد بر بازار حکم‌فرما شده‌است.

نفت در اوایل همین هفته تمام افزایش قیمتی را که پس‌از حمله روسیه به اوکراین به دست آورده بود از دست داد و به پایین‌ترین رقم طی 6 ماه گذشته رسید. تاجران نفت همچنین از نزدیک پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران را بررسی می‌کنند که می‌تواند صادرات نفت این کشور را افزایش دهد. تحلیلگران عقیده دارند بالا رفتن صادرات نفت ایران، کاهش تقاضا در چین و تغییر شدید جریان نفت روسیه می‌تواند تعادل بازار را برهم زده و قیمت‌ها را به شدت تغییر دهد.

دبیرکل جدید اوپک در این هفته اعلام کرد تقاضای جهانی برای نفت آن‌قدر بالا هست که هر گونه افزایش صادرات نفت ایران را در صورت به ثمر رسیدن تفاهم برجام جذب کند. وی اضافه کرد بازار نفت با کمبود عرضه مواجه بوده و ظرفیت تولید مازاد کاهش یافته‌است. گلدمن ساکس پیش تر نفت برنت را برای سال ۲۰۲۳، ۱۲۵ دلار پیش بینی کرده بود ولی اکنون مدعی است توافق هسته ای با ایران می تواند قیمت ها را ۵ تا ده دلار کاهش دهد. اطلاعات ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد صادرات رسمی نفت خام ایران در ماه گذشته میلادی 110هزار بشکه در روز نسبت‌به ماه قبل‌از آن افزایش داشته و به 810 هزار بشکه در روز رسیده‌است.

در این میان قیمت گاز طبیعی در سراسر جهان و بخصوص در اروپا افزایش بهت آور را تجربه می کند. قیمت گاز مایع شده در روتردام هلند به 72 دلار بر هر میلیون بی تی یو رسید. یعنی هر 1000 مترمکعب 2500 دلار!

 

تفسیر هفته

1. بی‌شک مهمترین عامل اثرگذار در تحولات بازار انرژی را باید به جدی شدن پیامدهای مثبت احیای احتمالی توافق برجام در هفته اخیر نسبت داد. موضوعی که با از سرگیری مذاکرات فشرده از دو هفته پیش در وین، امید کشورهای غربی و بخصوص اتحادیه اروپا مبنی بر حصول توافق و تسهیل بازگشت منابع انرژی ایران به بازارهای جهانی را افزایش داده و ارسال پاسخ وزارت امور خارجه به متن پیش‌نویس پیشنهادی کشورهای اروپایی در موعد مقرر خود گویای حسن نیت و عزم جزم ایران برای حصول این مهم است. بررسی اخبار رسانه‌های غربی در هفته اخیر بیانگر این واقعیت است که مذاکرات احیای برجام بیش از آن که معطوف به حل مسائل هسته‌ای باشد، معطوف به ترمیم ساختار بازار انرژی و عواید حضور ایران برای عرضه نفت و گاز بیشتر در بازار است.

برای مثال موسسه گلدمن ساکس که از پیش‌بینی خود مبنی بر قیمت 125 دلاری نفت برنت در هر بشکه در سال ۲۰۲۳ خبر داده بود، احیای توافق هسته‌ای را عامل کاهش 5 تا 10 دلاری این رقم خواند. پایگاه خبری انرژی اینتلیجنس در گزارشی به رصد کردن اخبار توافق برجام از سوی سرمایه‌گذاران و واحدهای پالایشگاهی اروپایی اشاره کرده و از انتظار آنها برای حصول توافق و تامین کمبود عرضه انرژی روسیه در فصل سرد سال توسط ایران خبر داده است. بنابر پیش‌بینها در صورت احیای توافق و بازگشت ایران به بازار انرژی، روزانه بین 1 تا 2 میلیون بشکه نفت از نیاز اروپا توسط ایران پوشش داده خواهد شد.

بطور خلاصه می‌توان نقش ایران در احیای عرضه انرژی را از سه زاویه مهم خواند.

اول آن که زمزمه‌های جدی از قطع صادرات گاز شرکت گازپروم روسیه به اتحادیه اروپا با نزدیک شدن به فصل سرد سال به گوش می‌رسد و کشورهای ناحیه یورو پس از آغاز جنگ در خاک اوکراین هنوز جایگزینی مطمئن در تامین منابع انرژی خود پیدا نکرده‌اند. روسیه تامین‌کننده 40 درصد از نیاز انحادیه اروپا به گاز طبیعی و 25 درصد از نیاز آن به نفت بوده و در این میان دو اقتصاد برتر اروپایی یعنی آلمان و فرانسه نیز به ترتیب 49 و 24 درصد از گاز مورد نیاز خود را تا پیش از وقوع جنگ در اوکراین از روسیه تامین میکردند و اخلال در تامین انرژی، چشم‌اندازهای منفی نسبت به رشد اقتصادی را در این کشورها ایجاد کرده است.

دوم آن که بسته ششم تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه هنوز بطور کامل اجرایی نشده و کشورهای ناحیه یورو ملزمند در دسامبر پیش رو واردات نفت از مسکو را محدود کنند که در اینصورت باید بدنبال جایگزین مناسب برای نفت روسیه باشند.

سوم آن که تحولات جنگ اوکراین یکبار دیگر به کشورهای مصرف‌کننده انرژی و بخصوص اتحادیه اروپا لزوم تامین انرژی از مبادی مختلف را یادآوری کرد. موضوعی که به یکی از شاخصه‌های اصلی در تامین امنیت انرژی، یعنی متنوع‌سازی مبادی ورود انرژی در چنین کشورهایی گره خورده و تحت عنوان شاخص هرفیندال-هیرشمن1 شناخته می‌شود. همزمان با مسافرت نمایندگان کشورهای مذاکره‌کننده به وین، جواد اوجی وزیر نفت ایران، از آمادگی ایران برای بازگشت سریع به بازار نفت و رفع نیاز کشورهای اروپایی به منابع انرژی خبر داد. وی با اشاره به نقش ایران و اهمیت جایگاه آن بعنوان یک عضو اوپک ابراز امیدواری کرد دولت‌های بزرگ غربی درک درستی از حساسیت‌های پیش‌رو داشته و در مسیر تحقق امنیت انرژی جهان، رفتاری منطقی در پیش می‌گیرند.

2. تورم، افزایش نرخ بهره، و رکود پرتکرارترین واژگان چند ماه اخیر در ادبیات اقتصادی رسانه‌های جهان بوده و مهمترین عامل بنیادین همراه با اثرگذاری بلندمدت در کاهش قیمتها در تمامی بازارها از جمله بازار انرژی می‌باشد. موضوعی که تا پیش از این صرفا معطوف به ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناحیه یورو بود، در هفته اخیر و پس از گزارش بانک مرکزی چین پیرامون رشد اقتصادی کمتر از مقدار پیش‌بینی‌شده در ماه ژوییه نگرانیها را نسبت به رکود جهانی در تمامی کشورها افزایش داد. به گزارش اداره ملی آمار چین2 روز دوشنبه 24 مرداد، رشد تولید صنعتی این کشور در ژوییه به 3.8 درصد رسیده که در مقایسه با رشد سالانه ۳.۹ درصدی ثبت شده در ژوییه سال گذشته، دچار کاهش شده است (نمودار 1).


نمودار1. رشد تولید صنعتی سالانه در چین از ژوییه 2021 تا ژوییه 2022 (NBS)

 

قیمت جهانی نفت روز دوشنبه در واکنش به کاهش رشد اقتصادی بزرگ‌ترین وارد کننده نفت خام در جهان بیش از ۴ درصد افت کرد. در همین راستا گروه چند ملیتی آی‌ان‌جی3، پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی را ۴ درصد اعلام کرد. در حالی که دولت چین این نرخ رشد هدفگذاری شده برای سال جاری میلادی را ۵.۵ درصد تعیین کرده است. وضعیت اقتصادی ایالات متحده و چین بعنوان بزرگترین اقتصادهای جهانی بر روی بازارها اثرگذار است اما شاید بتوان رکود در چین را خطرناکتر دانست. چرا که اقتصاد چین عمدتا با تولید صنعتی گره خورده و در مقابل تولید ناخالص داخلی ایالات متحده عمدتا به فعالیتهای خدماتی و بخصوص در بستر اینترنت گره خورده است. بنابر تحلیلهای ارائه‌شده عمده دلایل کاهش رشد اقتصادی چین در ژوییه را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد:

1. اعمال مجدد قرنطینه‌ها و اجرای سیاست کووید صفر پس از شیوع مجدد کووید-19

2. کاهش ۱۲ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن

3. تشدید تنشها میان چین و تایوان پس از سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایپه

از طرفی تنها دو هفته از آخرین افزایش نرخ بهره در بزرگترین اقتصاد جهانی یعنی ایالات متحده گذشته است. اقدامی که در کنار دو افزایش قبلی نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا شاید مهمترین عامل افت بازارها بخصوص در در دو ماه اخیر بوده است. علی‌رغم اثرگذاری این سیاست در کاهش نسبی قیمت‌ها، در هفته اخیر صحبت‌های جدی از لزوم ادامه‌دار بودن استفاده از این ابزار پولی در روزهای آتی به میان آمده است. مقابله با تورم در شرایطی بعنوان مهمترین چالش این روزهای کاخ سفید مطرح است که براساس گزارشهای منتشرشده توسط بانک مرکزی این کشور برای دومین سه‌ماهه متوالی، آمریکا با کاهش تولید ناخالص داخلی روبه‌رو بوده است.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه اول منفی 1.6 درصد و در سه ماهه دوم منفی 0.9 درصد گزارش شده و از نظر اقتصادی، رکود به طور گسترده به عنوان دو فصل متوالی رشد منفی تعریف می‌شود. با این وجود استراتژیست‌های کاخ سفید تلاش کرده‌اند تا انتشار تولید ناخالص داخلی را به تاخیر و حداقل تعبیر ارقام را تغییر دهند و به هر قیمتی از کلمه رکود اجتناب کنند. چرا که با برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در چند ماه دیگر، دموکرات‌ها نمی‌خواهند عبارت "آمریکا در رکود" را ببینند.

در همین راستا جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس با تاکید بر موثر بودن سیاست افزایش نرخ بهره اعلام کرد، برای بانک‌های مرکزی امکانپذیر است که بدون ایجاد رکود، بر تورم فشار نزولی وارد کنند و اقتصاد می‌تواند در برابر نرخ‌های بهره بالاتر مقاومت کند. لورتا مستر، عضو فدرال رزرو با اعتقاد به این که نرخ تورم از دید وی کاهش نیافته، از بالا بودن نرخ تورم در بخش خدمات خبر داد و بر لزوم تمرکز فدرال رزرو بر مساله تورم و مقابله با آن بوسیله سیاست‌های انقباضی حمایت کرد. چارلز ایوانز، رئیس فدرال رزرو شیکاگو نیز در نطق اخیر خود افزایش 0.5 یا 0.75 درصدی نرخ بهره در سپتامبر را ضروری دانست و از رسیدن نرخ بهره به 3.75 تا 4 درصد تا پایان سال خبر داد. گزارش موسسه مودیز در هفته اخیر بر این روند صحه می‌گذارد.

این موسسه رتبه‌بندی در گزارش خود از پیش‌بینی خود مبنی بر افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه‌های آتی خبر داد و اعلام کرد انتظار دارد فدرال رزرو نرخ وجوه بانک مرکزی را تا پایان سال به 3.50-3.75 درصد و تا مارس 2023 به بالای 4 درصد برساند. مودیز رشد تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سال جاری را 2.1 درصد و در سال 2023 را 1.3 درصد پیش‌بینی کرده است. در بخش دیگری از این گزارش اختلالات دوره‌ای در عرضه گاز از سوی روسیه بعنوان مهمترین عامل کاهش رشد اقتصادی در منطقه یورو مطرح شده و بر اعمال سیاست‌های مشابهی با فدرال رزرو در اتحادیه اروپا تاکید شده است. در همین راستا بانک مرکزی بریتانیا در ماه اخیر با افزایش 0.5 درصدی، نرخ بهره را به 1.75 درصد رسانده است.

3. عامل اثرگذار دیگر گزارش ماهانه وزارت انرژی آمریکا از وضعیت ذخایر نفتی در این کشور است. براساس گزارشات این نهاد ذخاير نفت خام استراتژيك آمريكا در هفته پایانی ماه ژوییه با ۴,۶ ميليون بشكه كاهش به پايين ترين حد خود از ماه مه سال ۱۹۸۵ رسيد. بر اساس داده هاي وزارت انرژی آمریکا ميزان نفت خام استراتژيك به ۴۶۹.۹ ميليون بشكه در هفته منتهي به ۲۹ ژوییه كاهش يافته است. تمام نفت خامهاي فروخته شده در طول این هفته از نوع نفت خام سنگین بوده است. رئيس جمهور آمريكا در ماه مارس برنامه‌اي براي آزادسازي يك ميليون بشكه نفت خام در روز براي مدت شش ماه جهت مقابله با قيمتهاي بالاي سوخت

تنظيم نمود. موجودي ذخاير در سپتامبر سال گذشته حدود ۶۱۸ ميليون بشكه نفت بوده است كه هم اكنون به دليل دستورات كنگره و تصميات دولت بايدن، ميزان آن كاهش يافته است. از ماه مه بطور متوسط ۸۸۰ هزار بشكه نفت خام در روز عرضه شده و به شركت هاي نفتي معتبر فروخته شده و قيمت ها با استفاده از ميانگين ۵ روز تا تاريخ تحويل، تعيين مي‌شود.

همکاران این گزارش: علیرضا اسقانیان، تبسم میرشکارزاده، و عباس ملکی

 

1 Herfindahl–Hirschman Index

2 NBS: National Bureau of Statistics

3 ING: International Nederlanden Group