به گزارش ایسنا، میثم لطیفی در  جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات الکترونیک بیان کرد: ما راهی نداریم جز این‌که در عصر اطلاعات، نظام اداره کشور را به سمت الگوهای هوشمند و الکترونیکی در حوزه حکمرانی ببریم. از این‌رو در دولت مردمی توجه به دولت الکترونیکی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی قلمداد می‌شود. اگر دولت الکترونیکی محقق شود بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و رضایت مردم افزایش می‌یابد. میزان مراجعات مردم به دستگاه‌های اجرایی کاهش یافته و حجم نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی کاهش می‌یابد.

وی در ادامه اظهار کرد: با تحقق دولت الکترونیک مردم در هر ساعتی از شبانه‌روز می‌توانند به خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. خوشبختانه با همکاری که بین دولت و مجلس شورای اسلامی شکل گرفت در بحث صدور مجوزها گام بلندی برداشته شد و یکی از آرزوهای دیرینه اکنون پیاده‌سازی شد. صدور مجوزها در الگوی دولت الکترونیک برای مردم تسهیل شده است. گام دومی که باید پیگیری شود بحث خدمات الکترونیک است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی مکلف شده در اولین گام نسبت به احصاء خدماتی که دولت به مردم ارائه می‌کند گام بردارد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور بیان کرد: امروز دولت جمهوری اسلامی ایران ۶۰۰۰ نوع خدمات به مردم ارائه کرده که قریب به ۲۰۰۰ نوع آن قابل ارائه در بستر شبکه‌های اطلاع‌رسانی و سامانه‌های مجازی است. برخی از خدمات نیازمند حضور مستقیم مردم است اما بخشی دیگر قابل انجام در بستر سامانه‌های مجازی است.

لطیفی در ادامه تاکید کرد: ما اولویت‌هایی را برای ارائه خدمات به صورت برخط به مردم در نظر گرفته‌ایم.