به گزارش ایسنا به نقل از میزان، در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، علی القاصی مهر  افزود: هم اکنون دو روز از آغاز بررسی‌های میدانی این هیئت از مراجع انتظامی، درمانی، قضایی و سایر افراد مسئول ذی‌مسئول و ذی‌صلاح در رابطه با اتفاق رخ داده برای مرحومه امینی می‌گذرد و تمامی سوابق و اسناد و مدارک در حال بررسی و جمع آوری هستند.

وی ادامه داد: به هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران دستور داده شده که تمامی اتفاقات رخ داده برای مرحومه امینی را از زمان بدو احضار ایشان تا انتقال به مقر انتظامی و برگزاری کلاس توجیهی و همچنین انتقال به بیمارستان، با دقت بررسی کنند و گزارش بررسی‌های خود را به صورت مستند و مستدل ارائه دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان این‌که «در رابطه با اتفاق رخ داده برای مرحومه امینی پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است»، گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران دستوراتی را پیرامون ابعاد این موضوع از نظر رسیدگی‌های قضایی صادر کرده است.

القاصی با بیان این‌که «دستگاه قضایی به وظیفه خود در قبال حادثه پیش‌آمده برای مرحومه امینی به فوریت ورود کرده و موضوع را با دقت مورد بررسی قرار داده است»، گفت: بنای ما آن است که در این مسئله هیچگونه اغماضی صورت نگیرد و هر کسی که تخلفی مرتکب شده است، در چهارچوب موازین قانونی به آن رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: در کنار رسیدگی به اصل ماجرا به موضوع دروغ پردازی ها در مورد این واقعه نیز با جدیت رسیدگی می شود .

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پرونده مرتبط با مفاسد مالی تعدادی از شهرداران برخی شهرها و مرتبطین آن‌ها اشاره کرد و گفت: پرونده مرتبط با مفاسد مالی مسئولان سابق شهرداری و مرتبطین آن‌ها در دادگاه کهریزک تشکیل شد و به لحاظ گستردگی فساد در این حوزه، این پرونده به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت.

القاصی با بیان این‌که «در پرونده مفاسد مالی مسئولان شهرداری و مرتبطین آنها برای تعداد ۴۳ نفر حکم محکومیت صادر شد»، گفت: تعداد ۴ نفر از شهرداران سابق که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مسئولیت داشتند، تعدادی از معاونین شهرسازی، عمرانی، خدمات شهری، مالی و فضای سبز و همچنین ۸ نفر از پیمانکاران این مجموعه و تعدادی از کارمندان شهرداری، به سبب اتهاماتی نظیر ارتشاء، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانی، به مجازات‌های حبس طویل المدت، جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی و همچنین  ردّ مال و جزای نقدی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در حق دولت محکوم شدند؛ این پرونده به طور ویژه در حال رسیدگی است و به محض قطعیت حکم، به اجرا درخواهد آمد.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه از تثبیت و صدور سند مالکیت برای ۸ رودخانه استان تهران طی هفته گذشته در راستای جلوگیری از تخریب و تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها خبر داد.