حسین سلاح ورزی در گفت و گو با ایسنا، درباره رویکرد و نگاه پارلمان بخش خصوصی نسبت به روند بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: اتاق ایران و صندوق توسعه ملی درباره بازگشت ارزی مطالبات هم‌نظر هستند؛ اما بخش خصوصی تاکید دارد نظام جبران پیامدهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت‌ها و نوسانات شدید ارزی توسط دولت تنظیم شود.

او به نشست اخیر اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با هدف رسیدگی به پرونده واحدهایی که از تسهیلات صندوق بهره بردند و امروز در بازپرداخت آن دچار مشکل شدند، اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی در واقع صندوق ثروت ملی بین نسلی است که با فلسفه و نگرشی خاص تاسیس شد. قرار بود این صندوق سهم خود از درآمدهای فروش نفت را دریافت و در راستای توسعه در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با نگاهی به اتفاقاتی که در اقتصاد کلان کشور رخ داده، ادامه داد: بخش عمده منابع صندوق که در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی شد به دلیل نوسانات ارزی و اختلالات مالی به درستی و به موقع برنگشت. از زمان ریاست غضنفری بر صندوق، اهتمام جدی برای تعیین و تکلیف وضعیت تسهیلات داده شده، شکل گرفت و هدف این است که در راستای توسعه، منابع برگردانده شده، دوباره در اختیار بنگاه‌های جدید قرار گیرد.

بر اساس اظهارات نایب‌رئیس اتاق ایران، تعدادی از استفاده‌کنندگان منابع صندوق، انتظارات و توجیهاتی دارند مبنی بر این که به واسطه عوامل خارج از اختیار آنها؛ مانند افزایش بهای ارز به صورت شدید و غیره توان بازپرداخت وام‌ها به صورت ارزی را ندارند.

سلاح ورزی ادامه داد: در این بین شائبه‌ای به وجود آمد که اتاق حامی واحدهایی است که قصد ندارند بدهی خود را به صندوق تسویه کنند. واقعیت این است که اتاق ایران و صندوق توسعه ملی اختلاف نظری درباره بازپرداخت و تسویه وام‌های صندوق ندارند و در این رابطه هم نظرند.

او تاکید کرد: دولت باید ریسک‌های خارج از اراده بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را پوشش دهد. همان طور که در تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید آمده، دولت باید نظام جبران آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت‌هایی که اعمال می‌کند را تدوین کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران همکاری‌های بیشتر بین صندوق و اتاق ایران در رابطه با حفظ منابع، تقویت جایگاه صندوق در توسعه و کمک به روان شدن چرخه بازگشت منابع صندوق و مصرف مجدد آن را به عنوان تفاهمی بین اتاق ایران و صندوق توسعه ملی اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی یکی از موضوعاتی است که به ویژه بعد از سال ۱۳۹۷ و نوسانات ارزی، صدور انواع بخش‌نامه‌های متضاد و صدور ممنوعیت‌های مختلف وارداتی و صادراتی به یکی از چالش‌های جدی اقتصادی تبدیل شد.

صاحبان کسب‌وکار که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کردند، بعد از اختلالات اقتصادی چند سال اخیر در بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق دچار مشکل شدند و از دولت خواستند در این شرایط نقش حمایتی ایفا کند.

همان‌طور که در قانون هم آمده هر دستگاهی باید جوابگوی سیاست‌های خود باشد و اگر برای مثال قیمت‌گذاری دستوری را ملاک عمل قرار می‌دهد باید مابه‌التفاوت آن را به تولیدکننده بپردازد و خود به عنوان تنظیم‌گر بازار، هم‌زمان، حامی تولید و مصرف باشد.

بخش خصوصی تاکید دارد در نوسانات ارزی، ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و موضوعاتی از این دست، دخل وتصرفی نداشته است؛ بنابراین حمایت از تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی را وظیفه دولت می‌داند.

در این راستا صندوق نیز برای حمایت از جایگاه و نقش خود به عنوان ابزار توسعه، خطوط قرمزی تعریف کرده و پایبند به آن است و علی‌رغم نوسانات قیمت ارز، بر لزوم بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی تاکید دارد؛ چراکه معتقد است منابع صندوق برای نسل‌های آینده است و نباید اجازه دهیم به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود.