به گزارش ایرنا، تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند در صورت نبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختلال در روند تولید یا عرضه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره ­گذاری دریافت کنند.

بر اساس پیشنهاد مذکور، منابع حاصل از اجرای این قانون صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد.

همچنین به موجب اصلاح مصوبه دولت درخصوص شماره گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی، تمام تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی مکلف به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند و در صورت نبود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان یادشده مکلفند نسبت به ارائه تعهد ۶ ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی درخصوص اسقاط اقدام  و نیروی انتظامی موظف است پس از ارائه تعهد یادشده از سوی تولیدکنندگان مذکور، نسبت به شماره گذاری اقدام کند.

تغییر نحوه جبران اثرات خشکسالی بر حقآبه داران حوضه زاینده رود

با تصویب هیأت وزیران و به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، مصوبه مربوط به نحوه جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان اصلاح شد.

به موجب این اصلاحیه، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال توسط شرکت های صنایع پر آب بر استان اصفهان (با مصرف بیش از یکصد هزار متر مکعب در سال) پس از تصویب مجامع عمومی شرکت های مذکور و تأیید استانداری اصفهان، به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه آبریز زاینده رود استان اصفهان به حقابه داران پرداخت می‌شود.

همچنین بر اساس ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم، مبالغ پرداختی توسط شرکت های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

موافقت با اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

هیأت وزیران با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت اعلام شده از سوی مجلس درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح آن موافقت کرد.

اصلاح نحوه تخصیص تسهیلاتِ تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور

هیأت وزیران همچنین به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت درخصوص مصوبه مربوط به اختصاص تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور، آن را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه التفاوت سود تسهیلات موضوع این تصویب نامه تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را در سررسید از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت کند.

موافقت دولت با لایحه اصلاح ضمیمه ۶ کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی ها

هیأت دولت با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر «لایحه تصویب اصلاحات ضمیمه ۶ کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها» هم موافقت کرد.

اصلاحات ضمیمه ۶ کنوانسیون یاد شده راجع به روش های نمونه برداری و راستی­ آزمایی محتوای گوگرد نفت سوخت و شاخص طراحی و بهره وری انرژی است که تلاش می‌کند تا میزان آلاینده های ناشی از سوخت کشتی را کاهش دهد.