به گزارش ایسنا، داده های منتشر شده وزارت آمار هند نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در دوره آوریل تا ژوئن ۱۳.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این در مقایسه با برآورد میانگین ۱۵.۳ درصدی در نظرسنجی بلومبرگ و با رشد ۴.۰۹ درصدی در سه ماه منتهی به مارس است.

تاثیر تولید ناخالص داخلی با احیای تقاضای داخلی، به ویژه در بخش خدمات گسترده کشور، حمایت می‌شود زیرا دولت محدودیت‌های تحرک مرتبط با ویروس را کاهش داد.

در حالی که هند سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان را حفظ می‌کند، به‌دلیل ترس از رکود جهانی و افزایش هزینه‌های استقراض، سرعت رشد در آینده تعدیل می‌شود. بانک مرکزی از ماه مه، نرخ سیاستی معیار را ۱۴۰ واحد پایه در سه حرکت نرخ افزایش داده و قول داده است که اقدامات بیشتری برای کاهش تورم به زیر سقف هدف شش درصدی خود انجام دهد.

کونال کوندو، اقتصاددان گفت: ما نشانه‌هایی از کاهش شدت بادهای دنباله‌دار ناشی از بازگشایی اقتصادی را می بینیم. افزایش هزینه استقراض را به چشم‌انداز مصرف داخلی بی‌خطر اضافه کنید، و سرمایه‌گذاری تجاری می‌تواند به طور بالقوه ضعیف باشد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، داده‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری خصوصی طی آوریل تا ژوئن ۲۰.۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. هزینه‌های دولت ۱.۳ درصد افزایش یافت در حالی که مصرف خصوصی ۲۵.۹ درصد افزایش یافت.