به گزارش ایسنا، بعد از چالش‌های بسیار در رابطه با جریان واردات خودرو در سال جاری، در ۱۴ اسفند ماه سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰1 در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه اقلام  خودرویی را تصویب کردند.  بر این اساس مقرر شد ۷۰ هزار خودروی سواری امکان واردات داشته باشد که ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی سواری دوگانه سوز ، هیبریدی و برقی بود. همچنین در سایر اقلام نیز واردات کامیون، تریلی یخچال دار و کشنده، اتوبوس و ماشین آلات سنگین مصوب شد.

اما با ابلاغ قانون بودجه ، بررسی تبصره های آن نشان می دهد که تبصره مربوطه با تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس همراه بوده و واردات ۷۰ هزار خودروهای سورای در قانون بودجه کنار گذاشته شده است. طبق بند (ک) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده است با رعایت سیاست های کلی نظام و با شرایط تعیین شده نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی ربط می رسد، اقدام کند.

سه شرط واردات خودرو

در همین رابطه سه شرط برای واردات خودرو تعیین شده است که عبارتند از تعیین ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت، عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت و  همچنین رعایت شرایط رقابتی.

لیست از خودروهای سواری خالی شد

اقلامی که دولت مجاز است برای واردات خودرو در مورد آن اقدام کند شامل چهار بخش خواهد بود که در بین آنها خبری از ۷۰ هزار خودروی سواری مصوب در صحن علنی مجلس نیست. طبق شرایط تعیین  شده در تبصره ۷ قانون بودجه، ۱۰ هزار  دستگاه کامیون و تریلی یخچال دار  و کشنده، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری، ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال دار و همچنین ۵۰۰۰  دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت امکان واردات خواهد داشت.

براین اساس وزارت اقتصاد مکلف شده است گزارش اقلام وارداتی را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن،  عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارائه کند.

وعده وزیر برای لغو ممنوعیت واردات از اردیبهشت چه می شود؟

حذف واردات خودروی سواری در حالی از تبصره ۷ انجام شده است که فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در آخرین اظهارات خود در پایان سال گذشته بر عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت ماه امسال تاکید کرده و در رابطه با واردات جدید وعده داده بود. وی گفته بود که "قبلا هم با واردات مخالف نبوده ولی به دلیل اینکه واردات خودرو تا دو میلیارد دلار مصارف ارزی دارد آن را صلاح ندانسته بود ولی با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده و بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت‌ماه (۱۴۰۱) به اتمام می‌رسد، تمدید نخواهد شد و واردات به روال سابق، طبق ضوابط قبلی انجام می شود."

این در حالی است که واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلیل شرایط ارزی و محدودیت های موجود، ممنوع اعلام شد و طرح لغو آن هر بار با مخالفت هایی به ویژه از سوی بانک مرکزی به دلیل مصارف ارزی همراه شد. در این بین حدود ۱۲ هزار خودرو که قبل از  ممنوعیت آمده، در گمرک دپو و امکان ترخیص پیدا نکرد هم مدت ها درگیر اما و اگر برای ترخیص بود و بعد از چندبار مصوبه دولت بخشی از آنها ترخیص شد  ولی همچنان بیش از ۲۰۰۰ دستگاه بلاتکلیف باقی مانده است. 

در این شرایط با توجه به تاکیدی که وزارت صمت بر واردات خودرو داشته و پایان ممنوعیت را تا حدود یک ماه دیگر در اردیبهشت ماه اعلام کرده است، اینکه با حذف مجوز واردات خودروی سواری در قانون بودجه و شرایط خاص ارزی کشور، چه تصمیمی در مورد این واردات اخذ و به چه ترتیبی اقدام می شود در ابهام قرار دارد.