اول این نقل قول  ها را بخوانید:

وزیر اقتصاد: با توجه به این که پرداخت وام بدون ضامن برای وام‌های خرد و افرادی که دارای سابقه خوش حسابی پیش بانک‌ها هستند از دستورهای رئیس جمهور است، حتما توقع ما این است که همه شبکه بانکی به دستور رئیس جمهور احترام بگذارند و با این سیاست که به نفع مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه است، همراهی کنند. در وزارت اقتصاد و دارایی به شکل ویژه‌ای نظارت بر بانک‌های دولتی را پیگیری می‌کنیم. با مواردی از تخلف حتما رسیدگی می شود. البته موارد دیگری هم تقریبا به شکل مستمر به ما از شهرهای مختلف گزارش می‌شود... با مدیران بانکی که مصوبات دولت را اجرا نکنند برخورد خواهد شد.

 محمدرضا فرزین، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی: برای پرداخت تسهیلات خرد، متقاضیان فقط لازم است تا در بانک مربوطه حساب باز کنند و شرط داشتن میانگین مانده حساب نداریم. و بانک‌ها باید به کسانی که در شعبه مربوطه حساب دارند، متناسب با اعتبارسنجی وام بدهند.

در نیمه دوم سال 1400 وزیراقتصاد از پرداخت وام های خرد بدون ضامن و یا با شرایط سهل به متقاضیان برای کاهش فشارهای اقتصادی، خبر داد. قرار بر این شد بر اساس دستور 4 ماده ای ریاست جمهوری و تصمیماتی که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر اساس این فرمان داده شده بانک های دولتی و خصوصی اقدام به پرداخت وام های بدون ضامن و یا با شرایط آسان به مردم اقدام کنند. پرداخت این وام ها در شرایطی آغاز شد که علی رغم تاکیدات وزارت مسکن و متولیان امر قیمت اجاره بها دو تا سه برابر افزایش یافت و تهیه و اجاره خانه برای اجاره نشین ها با مشکلات خاصی همراه شد. در عین حال در اواخر سال گذشته و اوایل امسال افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی و خدمات به یکباره شرایط حادی را برای مردم ایجاد کرد که همه این موارد دولت جدید را بر ان داشت تا با پرداخت این وام ها بتواند تا حدی از این فشارها بکاهد.

 مرحله اول پرداخت وام ها که با دستور و نه توصیه وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی آغاز شد اندکی با مقاومت برخی از بانک ها همراه شد که با هشدار وزیر با بی میلی روسای شعبات انجام شد. کارمندان رسمی دولت با دریافت گواهی کسر از حقوق با سقف های مختلف قادر به دریافت این وام ها شدند . در این بین بازنشستگان نیز با حقوق های مختلف در این حلقه قرار گرفتند اما در این میان کارگران و افراد شاغل در بخش خصوصی از جمله اصحاب هنر و رسانه با این بهانه که از سوی هیچ نهاد، ارگان و صنفی معرفی و حمایت نمی شوند از دریافت این وام تقریبا بی نصیب ماندند.

 ماجرای پرداخت های وام خرد که هرازگاهی با تهدید به توبیخ و برکناری از سوی وزیر و رییس کل تا مدتی به جریان می افتاد و باز هم به اغما می رفت اما شکل دیگری نیز دارد آن اینکه برخی بانک ها علی رغم آمارهای عجیبی که از پرداخت این وام ها رسانه ای می کنند با بهانه های مختلف چون نبود گردش حساب، عدم ارائه دوضامن معتبر دارای کسر از حقوق علی رغم خوش حسابی دارنده حساب، نبود بودجه، عدم معرفی از ارگان و سازمان خاصی باز هم از پرداخت خودداری می کنند.

 به گفته رییس یکی از شعبه های بانک ملی به کارمندان رسمی دولت به خصوص آموزش و پرورش که گویا بانک ها علاقه خاصی به این قشر دارند! پرداخت می شود و سایر مردم به دلایل مختلف که در بالا گفته شد از دریافت آن محروم اند.

پاسخ برخی شعبه های بانک ها را پس از مراجعه حضوری جهت دریافت وام خرد در زیر بخوانید:

بانک تجارت

طی مراجعه به چند شعبه این بانک با این پاسخ که گردش حساب ندارید و همه چیز به صورت بر خط محاسبه می شود از پرداخت وام خودداری شد.

بانک ملی

علی رغم اینکه متقاضی بیش از یک دهه در شعبه مربوطه اقدام به افتتاح حساب کرده و گردش حساب قابل توجهی داشته و در عین حال فاقد چک برگشتی و حتی دسته چک و یا اقساط معوق بوده از پرداخت وام به وی به دلیل نداشتن رتبه اعتباری مناسب و اصرار بر اینکه باید از بانک ملی حقوق دریافت کرده و یا چرا صنف و سندیکای خاصی از وی و همکارانش در چنین مواقعی حمایت نمی کند و با بانک فوق قرارداد پرداخت وام ندارد و در نهایت با بهانه بسته بودن وام های خرد از پرداخت تسهیلات توسط شعبه خودداری شد.

بانک ایران زمین

به دلیل منفی شدن رتبه اعتباری بانک تا اطلاع ثانوی از پرداخت وام معذورند.

بانک ملت

متقاضی در مرحله نخست یعنی همان فرا بانک علی رغم نداشتن چک برگشتی اصولا فاقد چک، نداشتن وامی که از طرف وی ضمانت شده باشد و دریافت دو وام یکی ازداوج به مبلغ 15 میلیون تومان که در آستانه پایان یافتن است و یک وام 50 میلیونی از بانک دیگری و همچنین داشتن حساب در این بانک طی چند سال به دلیل نامعلومی از سوی فرابانک ملت تشخیص داده شد که امکان دریافت وام فوق را ندارد.یعنی دلیل تعلق نگرفتن وام به وی مشخص نیست.

باید دید بانک های مختلف دولتی که با ارائه آمارهای عجیب و غریب خبر پرداخت وام های خرد با سود 18درصد به مردم را می دهند. این وام را به کدام بخش ها و با چه مبالغی و چگونه پرداخت کرده اندکه چنین آماری به دست آمده است.

از سوی دیگر بانک های دولتی و غیر دولتی پیش از دستور پرداخت وام های خرد از سوی وزیر و رییس بانک مرکزی نیز تسهیلات اینچنینی به مردم با اندکی سخت گیری پرداخت می کردند، بنابراین دستور  وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای این پرداخت قدری مبهم است.

اکنون سوال اساسی از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این است که آیا این وام ها در نهایت قرار است به همه ایرانی ها تعلق بگیرد یا قشر خاصی که که پیش از این نیز از برخی از مزایای اینچنینی به دلیل کارمند بودن برخوردار بودند؟ آیا سایرین نیز که تحت همه نوع فشار اقتصادی قرار دارند شهروند محسوب نمی شوند؟!