به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ظهر امروز در نشست با فعالان اقتصادی، صنعتی و کشاورزی منطقه ترشیز شامل شهرستان‌های کاشمر، خلیل‌آباد، بردسکن و کوهسرخ با قدردانی از افسران جنگ اقتصادی کشور در عرصه‌های مختلف اظهار کرد:  نظام اداری برجای‌مانده و میراثی که امروز به ما رسیده است منجر شده که فعالیت تولیدی و اشتغال آفرینی، فعالیت‌های ارزآوری و صادراتی با رنج و زحمت، خون‌دل‌ها و عرق ریختن‌های بسیار از آن چیزی که درواقع لازم است انجام شود.

وی بابیان اینکه پیچ‌وخم‌های نظام اداری کشور که ساعت‌ها و روزهای تولیدکنندگان را مصروف و توان و انرژی‌شان را فرسوده می‌کند ثمره این نظام اداری است، گفت: این نظام اداری متأسفانه در تمام سال‌های گذشته هدف خودش را به‌جای اینکه سهل و روان‌سازی فعالیت‌های تولیدی ببیند، صرفاً اجرای بخشی و محدود ابلاغیه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی تعریف کرده است که از بالا بدون اینکه ببیند اجرای این دستورالعمل چه تأثیر و پیامدی در عرصه تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی کشور برجای می‌گذارد، کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه من و شما به‌عنوان میراث دار این نظام اداری و مدیریتی، مکلف به اصلاح و تغییر آن هستیم، خاطرنشان کرد: اساساً شأنی و نقشی برای مقامات اقتصادی مناطق و اقتصاد محلی و منطقه‌ای برای حل‌وفصل مسائل قائل نیست و ریزودرشت تصمیمات را با اهاله به مراکز بزرگ تصمیم‌گیرنده و پایتخت و ستاد وزارتخانه‌ها حل‌وفصل می‌کند.

خاندوزی بر لزوم افزایش اختیارات استان‌ها یادآور شد: عدم واگذاری اختیارات از پایتخت یکی از بلاهای فراگیری است که سال‌های سال کشور این مسیر اشتباه را طی کرده است و به جای آن‌که به مدیران منطقه‌ای در سایه نظارت و پاسخگویی اختیارات داده شود، تمام اختیارات را درجاهایی متمرکز کردیم که رفت‌وبرگشت هر یک از این پرونده‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی ماه‌ها زمان می‌برد.

وی با بیان اینکه باید این روند طی چند روز انجام شود، اما متأسفانه وقت یک فعال اقتصادی چند ماه تلف می‌شود، تصریح کرد: همین مجموعه رفت‌وبرگشت‌های فرساینده است که قیمت تمام‌شده را به دلیل ناکارآمدی‌ها و بهره‌وری‌های پایین و تأخیرها در تأمین مالی و تصمیم افزایش می‌دهد، این در حالی است که با اصلاح این چرخه ما می‌توانستیم باقیمت‌های رقابتی‌تر و بازدهی بالاتری اقتصاد ایران را اداره کنیم.

وزیر اقتصاد با اذعان به اینکه در وزارت دارایی به دنبال تغییر میراث گذشته هستیم، ادامه داد: این میراث پرهزینه‌ای و بازدارنده‌ای بیشتر برای فعالیت تولیدی و اقتصادی دافعه ایجاد می‌کند، لذا ضروری است که تلاش کنیم این مسیر بازدارنده و دافعه را به یک مسیر سهل، روان و جذاب تبدیل کنیم و در مقابل مسیر را برای آن دسته افرادی که درآمدها، منابع مالی و نقدینگی خودشان را در فعالیت‌های غیر مولد و دلالی و سوداگری می‌برند به  یک مسیر سخت و پرهزینه تبدیل کنیم.

خاندوزی با تأکید بر اینکه تغییر این مسیر درگرو هم‌افزایی و همراهی همه ما است تا  این نظام اداری معیوب و چرخه‌ای که باید از پایین به بالا شکل می‌گرفت و بالعکس شده است را جابجا کنیم، افزود: در وزارت اقتصاد و دارایی آن‌قدری که دسترسی‌ها اجازه داده، تلاش کردیم تا اکثر پرونده‌های مالیاتی در استان‌ها حل‌وفصل  شود و نیازی به ارسال همه پرونده‌ها به پایتخت نباشد چرا که معتقدیم همان‌طور که هزینه‌های محیط زیستی، بیماری، جاده‌های فرسوده و کشته‌ها نصیب مردم آن منطقه می‌شود باید درآمدهای مالیاتی نیز در همان استان و مناطق هزینه شود.

وی با یادآوری اینکه همچنان در حوزه بانکی هنوز عقب هستیم، گفت: قبل از سال 1401 از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خواستیم که اختیارات استان‌ها و شهرستان‌ها را افزایش دهند تا پرونده‌ها به سطوح بالاتر ارسال نشود و برابر اعلام بانک‌ها در حال حاضر اختیارات بانک‌ها از 8 میلیارد تومان به 15 میلیارد تومان افزایش‌یافته است و اگر ویژگی خاصی در طرح وجود داشته باشد تا 30 میلیارد تومان در سطح استان‌ها برای بسیاری از بانک‌ها قابل‌تعیین تکلیف است اما همچنان با آن نیازهای واحدهای تولیدی فاصله دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده، قانون آزمایشی در دی‌ماه سال گذشته به قانون دائمی تبدیل‌شده است، ابراز کرد: اگرچه به یک معنا اصابت نهایی مالیات بر مصرف‌کننده است، اما ترتیب و زنجیره وصول در مدل مالیات بر ارزش‌افزوده که بسیاری از کشورهای دنیا از این الگو استفاده می‌کنند، متفاوت از آن چیزی است که برخی در این جلسه مطرح کردند.

خاندوزی با اذعان به اینکه تلاش ما در سال جاری بر این است که از طریق تکمیل پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان کمک کنیم تا نگرانی که فعالان اقتصادی دارند مرتفع شود، بیان کرد: در موضوع بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش‌افزوده هم کمک می‌کنیم تا در یک نوبت دیگر طی  ماه‌های آینده فرصت را تجدید کنیم تا مؤدیان بتوانند از مهلت جدید برای صفر شدن جرائم مالیاتی استفاده کنند.

وی با اشاره به اعمال سخت‌گیری در موضوع مسئله تضامین بانکی یادآور شد: این مهم  همان ساختار اداری معیوبی است که به‌رغم اینکه نه‌فقط رئیس‌جمهور دستور داده باشد و وزارت اقتصادی ابلاغ کرده باشد، بلکه با دعوت از هیأت مدیره بانک‌ها از آنها خواستیم تا درصورتی‌که سند تحول دولت را باور دارید، به بانک‌ها اعلام کنید تا فراهم کردن دسترسی‌های آسان و تضامین کمتر، بجای وثیقه و ضامن به سمت اعتبار سنجی افراد حرکت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز تأسف از اینکه همچنان شاهد اجرای شیوه سنتی ناکارآمد و پرهزینه در بسیاری از اجزای شبکه بانکی هستیم، تصریح کرد: ما نیز تنها به ابلاغیه هیأت مدیره بانک‌های دولتی بسنده نکردیم و بازرسی وزارتخانه را مأمور رصد این بخشنامه در بانک‌ها کردیم.

خاندوزی اضافه کرد: اگرچه اجرای ابلاغیه در برخی از موارد رعایت شد اما موارد زیادی هم گزارش رسید که ابلاغیه‌ها در عمل مدنظر قرار نمی‌گیرد، لذا  تأکید کردیم با محرز شدن موضوع که تخلف انجام می‌شود، حق ندارند آن مدیر شعبه را حتی یک روز درجایی نگه‌دارند که رسماً خلاف ابلاغیه‌های دولت عمل می‌کند.

وی با یادآوری اینکه مسئله مربوط به تضامین و سخت‌گیری‌های غیر ضرور که وجود دارد درواقع یکی از گلوگاه‌هایی است که باید آرام‌آرام درجه اعتباری و خوش‌حسابی فرد جایگزین نظام تضمین و وثیقه محوری شود، اعلام کرد: به دنبال این هستیم این موضوع را در  قالب یک ابلاغیه از سوی بانک مرکزی حل کنیم اما اجرایی شدن این مهم نیازمند زمان و همت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اهتمام دولت سیزدهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی کمک و نگران دغدغه‌های شما است، یادآور شد: در این راستا تلاش می‌کنیم با فشار به دستگاه‌های دولتی تا حد ممکن مجوزهای کاغذی حذف و همه به  شکل برخط و آنلاین باشد تا در یک‌زمان تعیین‌شده پاسخ و مجوز صادر شود.

خاندوزی با یادآوری نظام اداری ناکارآمد گذشته تأکید کرد: سال‌ها است که چرخش درب بر پاشنه دیگری بوده است و بسیاری از مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور هم این امتیاز ویژه را به‌راحتی حاضر نیستند از دست بدهند به همین دلیل ما علاوه بر اینکه یک عرصه نبرد خارجی داریم، یک عرصه غلبه بر مقاومت‌های داخلی داریم که امیدواریم با توجه به همتی که در دولت وجود دارد این مسائل را حل‌وفصل کنیم.

استقرار گمرک در کاشمر

حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین انرژی نماینده مردم کاشمر، خلیل‌آباد، بردسکن و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه با موافقت وزیر اقتصاد، گمرک در کاشمر مستقر و مشکلات گمرکی در منطقه حل می‌شود، گفت: با توجه به وضعیت کسب‌وکار و اقتصاد مردم منطقه درخواست داریم که زمان بخشش جرائم ارزش‌افزوده در منطقه تمدید شود و مؤدیان بتوانند در یک بازه زمانی اصل مالیات را پرداخت کنند.

وی آب و حمل‌ونقل را زیرساخت و محور پیشرفت و توسعه هر منطقه دانست و افزود: تقریباً منطقه ترشیز در هر سه این حوزه‌ها مشکل دارد، لذا انتظار داریم موضوع ساماندهی طرح فاضلاب، تأمین انرژی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل موردتوجه قرار گیرد.

در این جلسه تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف به بیان دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی حوزه کاری‌شان پرداختند.