به نظر می رسد ماجرای خودروسازی و خودروسازان در کشور ما کم کم آستانه تحمل خود مسوولان امر را هم پشت سرگذاشته و آنان را که معمولا در قبال این صنعت پرهزینه  و کم فایده دست به عصا و محتاط هستند به شکوه و عتاب و هشدار واداشته اما خوب که نگاه کنیم می بینیم این قبیل دستورات و خطاب و عتاب ها نه تنها تازگی ندارد بلکه بی نتیجه بودن آن نیز درعمل به اثبات رسیده.  عجیبتر این است که در کمتر مشکل اقتصادی مانند گرانی خودرو راه حل به این اندازه ساده و در دسترس است و باز عجیب تر از آن اینکه این راه حل بارها و بارها در حوزه های دیگر مورد استفاده قرار گرفته و همچنان در حال استفاده است اما در مورد خودرو کاملا کنار گذاشته شده! 

کمتر روزی است که مردم ما در بخش های مختلف خبری یا اظهارت کارشناسان اقتصادی و مسوولان امر سخنی از واردات فلان کالا برای متعادل کردن بازار نشنوند. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد وارد می شود تا به قول این کارشناسان کمبود بازار جبران و از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود اما در حالی که به گفته خود مسوولان امر میزان تولید خودرو در کشور به اندازه نیاز مردم نیست درهای واردات خودرو همچنان محکم بسته مانده و مردم علیرغم وعده و وعیدهای گاه وبیگاه مدیران اقتصادی همچنان شاهد افزایش قیمت های نجومی در خودروهایی هستند که از کمترین کیفیت و خدمات برخوردارند . 

وقتی از واردات خودرو سخن می گوییم آنهم برای جلوگیری از انحصار و یکه تازی خودروسازان داخلی، منظورمان متوجه خودروهای لوکس و لاکچری نیست که عده ای با طرح آن اصل واردات خودروهای در شأن ملت ایران را نفی کنند و خود را به نشنیدن بزنند. اگر به واردات نگاهی داریم برای مجبور کردن خودرو ساز داخلی به افزایش کیفیت و خدمات است وگرنه کشوری که دهه هاست یا خودرو مونتاژ کرده یا مدعی ساخت خودرو ملی بوده است امروز نباید در این نقطه باشد. خودروسازان داخلی با طرح موضوع واردات خودروهای لاکچری به دنبال منحرف کردن هدف اصلی واردات هستند! 

به نظر می رسد مقاومت در برابر این اقدام معقول از محاسبات طبیعی اقتصادی فراتر است و گویی شاهد «اراده» های آشکار و پنهانی هستیم که مایل به تغییر وضعیت موجود در خودروسازی نیستند. 

وضعیت موجود خودروسازی در کشور به جایی رسیده که دیگر هیچگونه توضیحی برای افکار عمومی قانع کننده نیست. باید هر چه زودتر درباره این «شبه صنعت» تصمیمات کارساز و موثری گرفته شود؛ تصمیماتی که فقط اقتصادی نیست !