چه کسی باید این اتهام بزرگ به بانک ها را پاسخ دهد؟!

 به گزارش الف  روزی نیست که در کوچه و خیابان یا در گفت‌وگوهای مجالس و مهمانی ها درباره عملکرد نظام بانکی کشور و به خصوص موضوع ربوی بودن یا نبودن آن نزد مردم سخنی به میان نیاید. تقریبا کسی را نمی توان یافت که نسبت به شبکه بانکی کشور نگاه مثبتی داشته باشد و هر کس به فراخور علم و اطلاع تجربه خود نسبت به آن انتقاداتی دارد که چنان که گفته شد در راس این انتقادات شائبه ربوی بودن عملکرد بانک های کشور است.

در ۸ آیه از آیات قرآنی در مورد ربا سخن گفته شده است و بر اساس آیات قرانی و روایات، زشتی این عمل به حدی است که مبادرت کنندگان به آن گویی در جنگ با خدا و رسول او هستند. با این حال ظاهرا علی رغم دنبال کردن بانکداری بدون ربا در کشور و تلاش های صورت گرفته در این زمینه هنوز راه زیادی برای رسیدن به معنای حقیقی این تعبیر باقی است چرا که هر از چندی همین شائبه ها را حتی از سوی مدیران و مسوولان سیاسی و اقتصادی نیز می شنویم. در تازه ترین نمونه  روز سه شنبه محمدرضا صباغیان نماینده بافق در جلسه علنی مجلس در جریان ادامه بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به موضوع اهداف بانک مرکزی در پیشنهادی، گفت:   آیا بانک مرکزی این هدف را دارد که چرا بانک‌های ما دچار ربا هستند؟ ما چه بگوییم چه نگوییم بانک‌ها سود می‌گیرند و موسسات مالی ما برای خدمت تشکیل شده اما سر مردم کلاه گذاشته‌اند.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی که مقام تصمیم‌گیری دارد و مقام عالی بانک‌ها است ظرف 10 سال، هدفش این باشد که سود بانکی را صفر کند، از نمایندگان می‌خواهم به این موضوع رأی مثبت بدهند. این موضوع می‌تواند جزو تحقق عدالت اجتماعی باشد. همه ما ادعا می کنیم که بانکداری ما اسلامی است اما بانک های ما فقط کلمه اسلامی را به یدک می‌کشند!

این اظهارات با واکنش رییس مجلس روبرو شد و قالیباف با تذکر به این نماینده یادآور شد که اقدامات بانک ها زیر نظر شورای فقهی انجام می شود و ربوی خواند آن از سوی این نماینده درست نیست. اما حقیقت این است که به نظر نمی رسد در این باره چندان هم اتفاق نظر وجود داشته باشد. افکار عمومی حتی با مراجعه به حافظه خود اظهارات انتقادی زیادی را از جمله انتقادات برخی مراجع را درباره عملکرد بانک ها به یاد دارد. این انتقادات طیف متنوعی را شامل می شود. از مشکوک به ربوی بودن شیوه پرداخت و دریافت سود و ربوی خواندن صریح دریافت جریمه دیرکرد و اسلامی نبودن عملیات بانکی در کشور.  اظهارات برخی مراجع در سال ۹۵ در رسانه های کشور بازتاب زیادی داشت که در زیر نمونه ای از آنها را میتوان مشاهده کرد. ( نقل ها از ایسنا)

** بانک‌ها دست از رباخواری بردارند

آیت‌الله نوری همدانی در صحبت‌هایی که واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشت، به موضوع ربا در فعالیت‌های بانکی اشاره و تاکید کرد: ربا، گناه کبیره‌ای است که در اسلام حرام است. اگر در مقابل یک قرض، پول بیشتری گرفته شود، حرام و ربا است و متأسفانه این کار در بانک‌های ما انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه گرفتن زیادی فقط در یک مورد مجاز است، تصریح کرد: اگر در هنگام قرض و به عنوان شرط ضمن عقد توافق شود که اگر تا فلان تاریخ آورده نشود، باید فلان مقدار جریمه دهد، مشکلی نیست و باید پرداخت شود؛ اما در بانک‌ها از این موضوع سوءاستفاده شده و در قراردادهای خود آورده‌اند که اگر یک ماه دیر شود، فلان مقدار؛ اگر یک ماه و پنج روز دیر شود، فلان مقدار و ...؛ که در این صورت این جریمه‌ها را روی بدهی افراد کشیده و برای آن جریمه نیز مجدد جریمه دریافت می‌کنند که این مسائل، ربا است.

این استاد حوزه بیان کرد: جریمه را فقط یک مرتبه می‌توان دریافت کرد؛ نه اینکه برای آن مدل‌های گوناگون ساخته و روی جریمه نیز مجددا جریمه دریافت کنند. بارها در پاسخ به نامه‌ها نوشته‌ایم که جریمه برای أداء دین رباست، اما متاسفانه به این احکام الهی عمل نمی‌شود. 

** برخی بانک‌ها ربای آشکار می‌گیرند

آیت‌الله علوی ‌گرگانی نیز یکی دیگر از مراجعی است که در این باره اظهارات صریح داشته است. او در روز ۴ بهمن‌ماه در صحبت‌هایی اظهار کرد: اگر اقتصاد اسلامی می‌خواهد صورت گیرد، باید منابع مأخذه اصلی اصلاح شود، چون در غیر این‌صورت بی‌فایده است؛ یک منبع اولیه اصلی امور مالی کشور عبارت از بانک‌ها و ... خواهد بود، چراکه تا بانک اصلاح نشوند، جامعه درست نخواهد شد، چون بنیه جامعه روی امور مالی می‌گردد و تا پولی در جامعه نباشد، حرکتی اتفاق نمی‌افتد.

وی اظهار کرد: همانطور که انسان احتیاج به انرژی دارد تا از وجود آن بهره‌مند شود، جامعه بشری نیز تا زمانی که مال نداشته باشد پیش نمی‌رود، اما باید دید خوراک این جامعه مالی چطور بوده و موردپسند خدا، پیامبر و ائمه معصومین(ع) است یا خیر؟

این مرجع تقلید بیان کرد: مقام معظم رهبری می‌خواهند کشور در چارچوب اسلام و دین پیش برود که برای تحقق آن باید وضع ادارات درست شود؛ ببینید چقدر در ادارات زیرمیزی رد می‌شود؟ آیا این درست است؟ در کشور اسلامی باید زیرمیزی باشد؟ چه وقت می‌شود فرمایش رهبری را عملی کنیم؟

 ** هرچه می‌گوییم بانکداری اسلامی، گوش نمی‌دهند

آیت‌الله مکارم شیرازی یکی دیگر از مراجع عظام تقلید روز ۲۴ آذرماه در دیدار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به جایگاه بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: در دنیای امروز بانکداری اسلامی، وجود بانک یک ضرورت است و اساسا بدون بانک نمی‌توان مبادلات و فعالیت‌های بزرگ اقتصادی کرد و زندگی بدون بانک بسیار سخت است.

بانکداری از غرب به کشور آمده و ما از غرب پیروی کردیم؛ باید بانکداری را اصلاح و اسلامی کنیم؛ هر کاری می‌کنیم از طرف دیگر بوی غرب می‌دهد، خیلی کار می‌خواهد تا بانکداری تبدیل به اسلامی شود.

نکته مهم اجرای بانکداری اسلامی است، بانک‌ها گوش به بانکداری اسلامی نمی‌دهند؛ هرچه می‌گوییم به قانون بانکداری اسلامی عمل کنید گوش نمی‌کنند، این مسئله را بارها تذکر دادیم، ولی عملی نشد. مسئولین برخی بانک‌ها می‌خواهند درآمد بیشتر داشته باشند و مقید به بانکداری اسلامی نیستند.

مشکل دیگر دور زدن قانون بانکداری اسلامی است، بانک‌ها به بهانه‌های مختلف کلاه درست می‌کنند و قانون را دور می‌زنند.

مشکل اصلی در اجرای قانون است، باید به مردم آموزش داد، وگرنه روی کاغذ قانون درست کنیم ارزشی ندارد، باید هم قانون اصلاح شود هم ضمانت اجرایی داشته باشد تا شاهد برچیده شدن مشکلات در حوزه بانکداری شویم. ریشه اصلی بانک از غرب آمده و ما می‌خواهیم اصلاح کنیم، ولی می‌بینیم جای دیگر خراب می‌شود.

** مسئله دیرکردِ وام نگران‌کننده است

آیت‌الله جعفر سبحانی (۳ آذرماه) در دیدار با مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: مسئله دیرکرد وام، نگران‌کننده است و قالب استفتائات مردم در همین رابطه است و نشان می‌دهد جامعه از این بابت دچار خسران شده که موجب ناراحتی بوده و لازم است فکری برای حل این مشکل کرد.

وی گفت: موضوع چک هم یکی دیگر از مشکلات جامعه است و آمارهای زندانیان نشان از این حقیقت است، سعی کنید به کسانی که توان پرداخت وام را دارند و از عهده داشتن چک برمی‌آیند، وام و چک دهید. تا می‌توانید کاری کنید تا جامعه از لحاظ اقتصادی و مسائل دیگر کمتر دچار مشکل شود. در عقود شرعی باید رضایت طرفین لحاظ شود و طوری نباشد که یک طرف ضرر و دیگری بهره فراوان گیرش بیاید.

** مشکل ربوی بودن دیرکردهای بانکی حل نشده

آیت‌الله نوری همدانی همچنین در ۳ آذرماه در دیدار با رئیس بانک ملت در بخشی از سخنان خود خطاب به مسئولین بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌ها باید با پرداخت وام به محرومین و مستضعفین کمک کنند. موضوع اخذ دیرکرد از نظر اسلام حرام است و به نوعی ربا محسوب می‌شود و متاسفانه مشکل آن در کشور هنوز حل نشده است.

متاسفانه گرفتن دیرکرد امری رایج شده، ولی نباید اینگونه باشد. نباید به خاطر تاخیر در ادای دین، پولی گرفته شود و می‌توان این مشکل را از طرق دیگر برطرف کرد تا از سویی بانک‌ها نیز دچار خسران نشوند.

 ** حقوق کارمندان بانک‌هایِ ربوی، حرام است

آیت‌الله جوادی‌ آملی در دیدار با شهردار و استاندار قم که در بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسرا در ابتدای سال انجام شد، در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: ملت بدون ثروت مادی فقیر بوده و ستون فقرات او شکسته است؛ اکنون این ثروت‌ها در بانک‌های ربوی جمع‌آوری شده، در صورتی که ظرفیت‌های بسیاری در نقاط مختلف کشور نیازمند این سرمایه‌هاست. حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است، زیرا حقوق حلال در برابر کار حلال گرفته می‌شود.

** بانک‌ها با سودهای خود، مردم را بیچاره کرده‌اند

آیت‌الله نوری همدانی همچنین در تاریخ ۲۸ آبان ماه در دیدار رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه موضوع اقتصاد از مسائل مهم در زندگی مردم است، گفت: بانک‌ها یکی از موانع حل مشکلات اقتصادی هستند و با سودهای خود مردم را بیچاره کرده‌اند، دیرکرد وام حرام و یک نوع ربا است و نباید دیرکرد از مردم گرفته شود.

** بانک‌ها بجای حل مشکل، زحمت مردم را اضافه می‌کنند

آیت‌الله علوی گرگانی در ۱۶ شهریورماه در دیدار با مدیران تعاونی اداره کار استان قم در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه تعاونی باید به دستان مردم قرار گیرد اظهار کرد: بانک‌ها به جای اینکه مشکلات مردم را برطرف کنند، مشکلات جامعه را اضافه می‌کنند.

پول‌هایی که در بانک‌ها قرار دارند باید برای از بین بردن مشکلات جامعه هزینه شود و در این راستا افراد نیازمند و قشرهای ضعیف شناسایی و حمایت شوند. باید در بانک‌ها بخشی مربوط به رسیدگی به قشرهای مستضعف تشکیل شود تا خیلی سریع مشکل مادی و اقتصادی آنها برطرف شود.

** در بانکداری اسلامی تا ۲۸ درصد از مردم سود می‌گیرند!

آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم و در روز مبعث نبی مکرم اسلام(ص) که در ۱۵ اردیبهشت‌ماه برگزار شد در بخشی از سخنان خود به موضوع بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: بانکداری از غرب برای ما آمده و ما اسم اسلامی را برای آن گذاشته‌ایم که متاسفانه نه محاسن بانکداری غربی را دارد و نه اسلامی است.

سود بانکی در کشورهای غربی بین ۴ تا ۶ درصد است؛ اما در بانکداری اسلامی تا ۲۸ درصد از مردم سود می‌گیرند و اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که تا ۳۵ درصد هم سود گرفته می‌شود؛ آن هم در قالب عقود شرعیه.

برخی خیال می‌کنند که مشکل بانکداری امروز ما فقط جریمه و دیرکرد است؛ ولی در اصل با مشکلات بسیاری روبروست؛ امروز بخش بسیاری از مطالبات بانک‌ها از سرمایه‌داران است و متاسفانه تسهیلات کلان در اختیار آنان قرار داده شده و طبعا کارخانه‌های متوسط و ضعیف‌تر از دریافت تسهیلات جا مانده‌اند.

یکی از درآمدهای بانک‌ها، حساب جاری مردم است که از این پول، به دیگران وام داده شده و سود ۲۵ تا ۳۰ درصدی گرفته می‌شود و درآمد آن در جیب بانک قرار می‌گیرد؛ در حالی که اصل پول برای مردم بوده است.

** حرکت بانک‌ها به‌سوی رباخواری مایه ننگ است

آیت‌الله نوری همدانی همچنین در ۱۳ اردیبهشت ماه در دیدار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: وقتی قانون بانک‌های ما از فرهنگ اروپا آمده باشد، باید فرهنگ‌سازی نموده و چون نوعا مردم با بانک‌ها سر و کار دارند، ‌باید بررسی کرد که اسلام در خصوص بانک و بانکداری چه مبانی دارد.

علت اینکه باید از روش‌های بانکداری غربی فاصله بگیریم، ‌این است که بانک‌های اروپایی مسائل شرعی و دینی و اخلاقی را نمی‌دانند، چه رسد به اینکه بخواهند به حرام و حلال آن هم فکر کنند.

اگر وام در ضمن عقد شرط شود، ربا نیست؛ اما از این سوء استفاده کرده‌اند و برای آن زمان درست کردند، این مسئله ربا را تقویت می‌کند و حرام است، الان تاخیر در ادای دین حرام به همین دلیل است.

چون ربا از مباحث بسیار فساد انگیز است، ‌لذا باید اقدامی کرد و راهکاری ارائه داد تا ربا پیش نیاید. ما در گذشته هرچه درباره ربا گفتیم اثر نکرد و برای ما ننگ است که در جمهوری اسلامی بانک‌ها به این سمت حرکت کنند.



بانک ها چه می گویند؟

 چنانکه گفته شد با توجه به اینکه عملیات بانکی در کشور زیر نظر شورای فقهی اداره می شود انتساب ربوی بودن به اصل عملکرد بانک ها شاید دشوار باشد. در پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به نقل از مطلب یکی از رسانه ها به برخی از این انتقادات پاسخ داده شده اما حتی در این پاسخ ها هم برخی از این انتقادات با توجه به شیوه عمل بانک ها وارد تشخیص داده شده و البته یادآوری شده است که راه حل دیگری هم هنوز مورد اجماع قرار نگرفته است. بخشی از پاسخ ها را بخوانید:

*تعریف ربا

براساس شریعت دین اسلام ربا حرام و به‌منزله جنگ باخدا است. در فقه اسلامی موضوعی با عنوان نرخ بهره وجود ندارد و برخی نرخ بهره بانکی را معادل ربا می‌دانند که این جمله صحیح نیست، زیرا در اقتصاد امروزی عنوانی که با نام نرخ بهره شناخته می‌شود، در واقع ربا محسوب نمی‌شود.

ربا، نرخ بهره‌ای است که در عقد قرض بین قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده شرط شود؛ یعنی هنگام عقد قرض توافق کنند، قرض گیرنده مبلغی اضافه نسبت به اصل مبلغ قرض پرداخت و قرض دهنده هم آن را دریافت کند که این نرخ بهره را اصطلاحاً ربا می‌گویند و بر اساس دین و نظر فقها جزء مصادیق ربا و حرام است.

البته ربا منحصر به این موضوع نیست و در هر عقد شرعی مانند فروش اقساطی و…، اگر بدهکار نتواند در سررسید بدهی خود را به طلبکار پرداخت کند و برای پرداخت بدهی مهلت و زمان بخواهد و طلبکار در ازای دادن مهلت، مبلغی (جریمه دیرکرد)، ولو اینکه عقد اولیه، عقد قرض نبوده، به بدهی بدهکار اضافه کند، این موضوع هم ربا محسوب می‌شود. ربا یک اصطلاح اسلامی است که معادل دانستن آن با نرخ بهره، دقیق و صحیح نیست و باید آن را اصلاح کنیم.

فقها و اقتصاددان‌ها معتقدند در غرب عمدتاً موضوعی که رواج دارد، همان شرط مبلغ اضافه در عقد قرض است، لذا آنچه نرخ بهره می‌نامند، همان ربا است؛ درحالی‌که مفهوم نرخ بهره در غرب خیلی فراتر از این موضوع بوده و در واقع همه انواع نرخ بهره، مصداق ربا محسوب نمی‌شود.

موضوعی که مسلمانان از انجام آن به‌شدت نهی شده‌اند، مسئله ربا است. بر اساس روایات، ربا مصادیق معین و مشخصی دارد، البته برخی از اشکال ربا، آن‌قدر خَفی و پنهان است که قابل‌تشخیص نیست و مصادیق دیگری از ربا وجود دارد که هنوز شناسایی نشده است.

عمده تأکید فقها، بر روی همان شرط مبلغ اضافه در عقد قرض است و آن را ربا می‌نامند؛ البته فقها در مورد شرط اضافه کردن مبلغ به بدهی بدهکار، در ازای دادن مهلت (جریمه دیرکرد) برای پرداخت بدهی را مورد انتقاد قرار داده و آن را هم مصداق ربا می‌دانند که جایز نیست در نظام بانکی کشور اجرایی شود.

قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین و مقرراتی که بر روی کاغذ برای نظام بانکی کشور تصویب شده، به‌گونه‌ای است که شائبه ربا در آن وجود نداشته باشد و در بانکداری کشور اصلاً موضوعی تحت عنوان عقد قرض وجود ندارد که بانک بخواهد براساس آن شرط مبلغ اضافه به همراه اصل مبلغ قرض را از تسهیلات گیرنده طلب کند. نظام بانکی تسهیلات اعطایی در قالب عقودی مانند مرابحه، فروش اقساطی، جعاله، مضاربه، مشارکت و… پرداخت می‌کند.

*جریمه دیرکرد یا وجه التزام

در مورد شائبه اخذ جریمه دیرکرد که اکنون در نظام بانکی کشور وجود دارد، فقها و شورای نگهبان معتقدند که این موضوع جریمه تأخیر و دیرکرد نیست و سهواً آن را جریمه دیرکرد می‌نامند، در واقع این موضوع «وجه التزام» است که تسهیلات گیرنده به تعهد خود پای‌بند باشد و براساس فقه ما، دریافت آن ایراد و اشکالی ندارد و بدهکار می‌بایست در تاریخ سررسید به تعهد خود عمل کند.

شورای نگهبان به بانک‌ها اجازه داده تا وجه التزام را دریافت کنند. برای این است که دریافت‌کننده تسهیلات به تعهد خود در سررسید عمل کند و اگر دلیل و مورد شرعی ندارد؛ حق به تأخیر انداختن بازپرداخت بدهی و اقساط تسهیلات را ندارد. دریافت بدهی، حق طلبکار و هر بدهکاری که توانایی دارد، باید در سررسید به تعهد خود عمل کند که این موضوع از دستورات قرآن است که وقتی متعهد می‌شوید، باید در سررسید دِین خود را پرداخت کنید.

*آیا سود دریافتی سپرده‌گذاران، ربا است؟

در موضوع سپرده‌ بانکی نیز عقدی که بین سپرده‌گذار و بانک وجود دارد، بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا و عقد وکالت است؛ یعنی مبلغ اضافه‌ای که بانک به‌عنوان نرخ سود سپرده به سپرده‌گذار می‌پردازد، براساس عقد قرض نیست و بانک به وکالت از سپرده‌گذار وجوه جمع‌آوری‌شده را سرمایه‌گذاری کرده و نرخ سود علی‌الحساب پرداخت می‌کند. بانک باید در پایان سال میزان سود قطعی را محاسبه و مابه‌تفاوت آن را، اگر بیشتر شد، به سپرده‌گذار بپردازد و اگر میزان سود واقعی از میزان سود علی الحساب کمتر باشد، باید سود پرداختی اضافه را از سپرده گذار دریافت کند که معمولاً در این موارد بانک مصالحه می‌کند. 

موضوعات فوق ممکن است، دارای اشکالات شرعی باشد، اما روشی که بتوانیم بهتر اقدام کنیم، فعلاً ارائه نشده است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا و حتی طرح جدیدی که مجلس آماده کرده، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران را مجاز دانسته است؛ شاید اشکالاتی وجود دارد، اما به لحاظ اجرایی تا کنون راحل مناسب‌تری پیشنهاد نشده است.

 * عقود صوری باطل است؟

البته موضوعی که شائبه ربوی بودن نظام بانکی کشور را مطرح کرده، این است که گفته می‌شود عقودی که بین بانک و مشتریان بسته می‌شود، در اجرا با ماهیت اصلی خود عقد، فاصله زیادی دارد، یعنی عقود صوری است و با ماهیت عقد موردنظر سازگاری ندارد؛ لذا شبهه ربوی بودن عقد وجود دارد.

زمانی که عقدی به‌صورت صوری اجرایی شود، این عقد باطل است و سودی که بانک از تسهیلات گیرنده دریافت و به سپرده‌گذار پرداخت می‌کند را زیر سؤال می‌برد و ازاین‌جهت شائبه‌هایی که نسبت به عقودی که واقعی نیستند و جنبه صوری دارند را نمی‌توان نفی کرد و چنین شُبهه‌ای درست است.

واقعیت این است که در برخی معاملات و عقودی که در بانکداری اسلامی و بدون ربا اتفاق می‌افتد، شُبهه صوری بودن وجود دارد و معامله‌ای که انجام‌شده، باطل است و سودی که پرداخت‌شده، سود شرعی و مورد قبولی نیست؛ ازاین‌جهت شبهات قابل‌اعتنایی متوجه نظام بانکی است که باید جدی گرفته شود.

با این حال، اگر نظام بانکی فعلاً راه‌حلی برای این مسئله که عقود را به‌صورت واقعی‌تر انجام شود، ندارد، حداقل باید به دنبال اصلاح آن باشد تا مشکل حل شود؛ البته مشاهده نمی‌شود که نظام بانکی به دنبال حل این موضوع باشد؛ حتی پیشنهادهایی توسط پژوهشگران و محققان ارائه می‌شود که احتمالاً نظام بانکی آن‌ها را اجرایی تشخیص نداده و به این نتیجه نرسیده که می‌تواند از این پیشنهادها برای رفع مشکلات و شائبه‌ها استفاده کند؛ البته نه این‌که هیچ تلاشی نشود، ولی تلاش‌ها برای حل این موضع کافی نیست.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی چه می گوید؟!

مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی اما نظر دیگری دارد. او معتقد است نظام بانکداری ما ربوی نیست اما یقینا اسلامی هم نیست. وی درگفت گوی مشروحی که سال گذشته با خبرگزاری مهر داشته است به صورت مشروح نظرات خود را در این زمینه بیان مکرده است. به اعتقاد او بانکداری اسلامی منفعت محور نیست بلکه خدمت محور است.  در بانکداری اسلامی، بیش از آنچه که بانک بخواهد به عنوان یک بنگاه اقتصادی تلقی شود و در پی بیشینه کردن سود خود باشد، باید یک بنگاه اجتماعی به حساب بیاید و یا یک بنگاه اقتصادی باشد که در خدمت مصالح اجتماعی جامعه است و از این جهت می‌باید بخشی از منابع خود را به صورت قرض‌الحسنه به مردم اختصاص دهد و انتظار انتفاع از آن‌ها نداشته باشد. در چنین سیستمی بانک باید بخشی از منابع خود را رایگان در اختیار نیازمندی‌های ضروری مردم حتی خانواده‌های نیازمندی که به شدت نیازمندند و یا مواردی که در خدمت امور اجتماعی مردم است قرار بدهد، بنابراین سیستم بانکداری ما می‌باید در اهداف خود تغییراتی ایجاد کند که امروز به چنین بانکداری، بانکداری اجتماعی «Social Banking» می‌گویند.

سیستم بانکداری ما، اسلامی نیست، اما بدون رباست

وی افزود: یک نمونه بسیار برجسته از بانکداری اجتماعی در کشور بنگلادش وجود دارد؛ که پروفسور محمد یونس، یکی از اساتید بسیار برجسته مسلمان، آن را طراحی کرده و بیشترین خدمات این بانک به بانوان اهل فعالیت اقتصادی در روستاها ارائه می‌شود، البته در آغاز این طرح، اینگونه عمل می‌شد، سپس به موارد دیگر تعمیم داده شد و در حال حاضر یکی از قوی‌ترین سیستم‌های بانکداری در این کشور است.

این استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: سیستم بانکی که مجموعه‌ای از این شرایط را دارا باشد، به آن بانکداری اسلامی می‌گویند که متأسفانه سیستم بانکی کشور ما چنین شرایطی را ندارد، اما در خصوص بانکداری بدون ربا، قوانین و مقررات بسیاری در سیستم بانکی کشورمان تنظیم شده، گرچه نواقصی هم در این زمینه داریم که در تلاش هستیم آن‌ها را برطرف کنیم تا شبهه ربا در عملکرد بانکداری کشورمان وجود نداشته باشد.

مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی بدون ربا در ایران و راهکارهای برون رفت از آن‌ها

وی در ادامه با اشاره به مهمترین چالش‌های نظام بانکی بدون ربا در ایران گفت: سود ‏علی‌الحساب ‏و ‏رقابت بانک‌ها ‏بر سر ‏افزایش ‏آن اولین چالش این سیستم است که برای برون رفت از آن باید به این نکته توجه کرد که در بانکداری اسلامی غالب کشورها سود علی‌الحساب وجود ندارد، بلکه سود تحقق یافته، پس از کسر حق‌الوکاله بانک، بین سپرده گذاران توزیع می‌شود. غالباً این سود بالاتر از نرخ بهره‌هایی بوده که بانک‌های ربوی به سپرده گذاران خود پرداخت می‌کنند، نیز معمولاً بالاتر از نرخ تورم در این کشورها بوده است؛ این در حالی است که در کشور ما با وجود نرخ سود علی‌الحساب معمولاً عکس حالت فوق اتفاق افتاده است.

محاسبه سود علی‌ الحساب به صورت درصدی از سود قابل تحقق سالانه

مصباحی مقدم پیشنهاد می دهد: برای اصلاح نظام بانکی باید سود علی‌الحساب را حذف کرد البته معنای آن این نیست که به سپرده گذاران سود پرداخت نشود، بلکه در پایان هر سال مالی، بانک و مؤسسه اعتباری با انجام حسابرسی، سود و زیان را محاسبه می‌کند و هرچه سود تحقق یافته باشد، پس از کسر سهم منابع خود بانک و کسر حق‌الوکاله بانک برای وجوه سپرده گذاری شده، سود باقی مانده بر مجموعه سپرده‌ها متناسب با مبلغ و مدت سپرده‌ها توزیع می‌گردد. از این رو ضرورتی برای اعلام سود علی‌الحساب برای جذب منابع مشتریان وجود ندارد، همچنان که در همه شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در عرصه تولید و تجارت در بازار واقعی کالاها و خدمات و در بازارهای مالی، سود علی‌الحساب وجود ندارد و مشکلی هم در جذب و حفظ منابع مردم به وجود نیامده است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم باید با بالا بردن کارایی خود توانایی‌های خود را نشان دهند و جاذبه لازم برای مشتریان را با پرداخت سود تحقق یافته بالاتر پدید آورند.

البته باید به سپرده گذاران اطمینان خاطر داده شود که سود واقعی آنان بی کم و کاست، به حساب آنان واریز می‌گردد و بانک مرکزی به عنوان ناظر بر عملکرد بانک‌ها به مردم اطمینان بدهد که بر بانک‌ها و عملکرد آن‌ها و تقسیم سود آن‌ها نظارت دقیق خواهند کرد. اگر یک سال مطابق این روش اقدام شود، سپرده گذاران اطمینان بیشتری پیدا خواهند کرد و با توجه به اینکه نظام بانکی مطمئن‌ترین بازار برای سپرده گذاری مردم است و ریسک آن در مقایسه با سایر بازارها اندک است، مردم ترجیح می‌دهند که وجوه خود را همچنان در بانک‌ها سپرده گذاری کنند.

با حذف سود علی‌الحساب پدیده قیمت پول در بانکداری بدون ربا تحقق نخواهد یافت و بهانه برای بانک‌ها جهت مسابقه در افزایش هزینه تسهیلات از بین می‌رود و سود در بازار پول تابع سود در بازار کالاها و خدمات خواهد بود در شرایط رونق بازار واقعی کالاها و خدمات سود بالاتری به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌شود و در شرایط رکود بازار، سود کمتری به سپرده‌ها داده می‌شود و با توجه به حذف سود علی‌الحساب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناگزیر نخواهند بود سود از پیش تعیین شده را بر بخش تولید تحمیل کند و برای تولید کنندگان هزینه ایجاد کنند، در این صورت یکی از هزینه‌های تولید که هزینه پول است، از صورت هزینه‌های تولید کم می‌شود و قیمت تمام شده کالاها و خدمات در بازار واقعی نیز کمتر از قیمت‌های کنونی خواهد شد و قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی در مقایسه با تولید کنندگان خارجی افزایش می‌باشد، بنابراین حذف قیمت پول به نفع بخش مولد کشور تمام می‌شود و تا حدی جلوی انحراف منابع بانک‌ها به سوی بخش نامولد را می‌گیرد. البته نقش مهمتر در جلوگیری از انحراف منابع به سوی بخش نامولد را نظارت بانک‌ها بر مصرف تسهیلات دارد.

وی افزود:  در صورت حذف نرخ یا کاهش سود علی‌الحساب از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقبال گسترده بخش عمومی غیردولتی به ایجاد بانک و مؤسسه اعتباری کاهش خواهد یافت؛ زیرا علت اصلی این اقدام غیراصولی، درآمد سرشار و بدون ریسک بانک و مؤسسه مالی اعتباری از پدیده سود پول است. با حذف این پدیده، انگیزه ایجاد چنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کاهش می‌یابد و کار بانکداری به بانک‌های دارای ظرفیت‌های تخصصی و مهارت بالاتر ارائه خدمات بانکی سپرده می‌شود و یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی بر طرف می‌گردد. شاید در وضعیتی که ملت ایران طی حدود چهار دهه با نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده گذاری در بانک‌ها اقدام کرده‌اند، حذف یکباره سود علی‌الحساب، نظام بانکی را با نتایج ناخواسته ای روبه‌رو سازد. به علاوه بسیاری از مردم برای گذران زندگی منبع درآمد دیگری ندارند و حذف کامل سود علی‌الحساب زندگی آنان را مختل می‌کند؛ از این رو بهتر است سود علی‌الحساب به صورت درصدی از سود قابل تحقق سالانه در نظر گرفته شود که علی‌الحساب بودن آن معنادار باشد و در حد اکثر ممکن تنظیم نگردد تا امکان پرداخت سود نهایی در پایان سال مالی نیز وجود داشته باشد و بانک‌ها در اعلام سود علی‌الحساب با هم رقابت نداشته باشند، بلکه رقابت آن‌ها در کاهش نرخ حق الوکاله باشد تا بتوانند سود بیشتری به سپرده گذاران بدهند.

به گزارش الف اشکالات نظام بانکداری کشور محدود به این موارد نیست و به خصوص از زمانی که بانک های خصوصی وارد میدان شده اند انتقادهای زیادی متوجه آنها شده است و این بانک ها به خصوص از زاویه نقش بسیار پررنگی که در خلق پول و افزایش پایه پولی داشته ا ند در معرض اتهامات بسیار سنگینی هستند. متاسفانه رشد بی ضابطه و گسترش و تعمیق فعالیت این بانک ها نیز هر گونه جراحی و اصلاح را با حساسیت ها و ریسک های زیادی روبرو کرده است که از نظر برخی ادامه وضع موجود را به نظر کم هزینه تر کرده است ! با این حال ادامه وضع موجود به دلیل ناکارمدی ذاتی نظام بانکی کشور ،در دراز مدت  ممکن نخواهد بود و باید هر چه زودتر به اصلاح آن همت گماشت.