به گزارش الف؛ پس از اجرایی شدن طرح سهمیه‌بندی آرد و نصب کارتخوان‌های هوشمند در واحدهای نانوایی، آرد مصرفی نانوایی‌ها متناسب با پخت روزانه آن‌ها در اختیارشان قرار گرفت اما مدتی بعد با توجه به آمارهای واصله از واحدهای پخت نان، مشاور وزیر اقتصاد اعلام کرد که 6 هزار تن از 24 هزار تن آرد توزیع شده، مفقود شده است.

بیژن نوروزی مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در گفت‌وگو با الف، گفت: بر اساس صحبت‌های مشاور وزیر اقتصاد، از زمانی که کارتخوان‌ها را نصب کردیم، آمار و ارقامی که به دست ما رسیده حکایت از این دارد که کشور می‌تواند با 16 هزار تن آرد گندم اداره شود.

این آمار از دستگاه‌های کارتخوان جدیدی که توزیع شده به دست آمده است این در حالی است که این دستگاه‌ها به طور کامل در تمام نقاط کشور توزیع نشده است. 

وی ادامه داد: بر اساس آماری که  از استان تهران گرفتیم، بیش از هزار و 500 واحد نانوایی هنوز به کارتخوان هوشمند مجهز نشده‌اند. در شهر تهران نیز حدود هزار و 200 واحد از چهار هزار و 500 واحد نانوایی اتحادیه نان سنگک و نان سنتی یعنی 25 درصد از نانوایی‌های این اتحادیه‌ها هنوز کارتخوان دریافت نکرده‌اند بنابراین آمار ارائه شده نمی‌تواند آمار دقیق باشد.

نوروزی مقدم افزود: نکته بعدی اینجاست که تمام واحدهای دارای کارتخوان چه در تهران و چه شهرستان‌ها فروش نقدی به برخی افراد مانند افراد مسن و سالخورده، کودکان، افراد بی‌سواد یا مهاجران افغان نیز دارند و بخشی از آمار در دستگاه‌های کاتخوان ثبت نمی‌شود، بنابراین این آمار در حال حاضر قابل اتکا نیست.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با بیان اینکه با توجه به کامل نبودن آمار نمی‌توان درباره صحت مفقودی 6 هزار تن آرد گندم نظر داد اظهار کرد: اگر بر اساس آمار وزار اقتصاد 16 هزار تن آرد در روز مصرف شود، با توجه به جمعیت 84 میلیون نفری کشور، هر فرد کمتر از 200 گرم آرد در روز مصرف می‌کند که حدود 250 گرم نان از آن تولید می‌شود اما آیا سرانه مصرف نان هر فرد 250 گرم است؟ اینگونه نیست.

وی با بیان اینکه مشاوران وزارت اقتصاد در ابتدای اجرای طرح اعلام کردند که سرانه مصرف نان در کشور حدود 320 گرم است افزود: اگر فرض کنیم 24 هزار تن آرد توزیعی به طور کامل پخت و مصرف می‌شود، سرانه مصرف هر فرد حدود 285 گرم خواهد بود که می‌توان حدود 320 گرم نان از آن تولید کرد که با آمار مصرفی نان کشور تطابق دارد.

نوروزی مقدم با بیان اینکه آمار مبتنی بر مصرف 16 هزار تن از 24 هزار تن آرد توزیعی و مفقود شدن 6 هزار تن آرد نمی‌تواند واقعی باشد ادامه داد: تا زمانی که تمام واحدهای کشور به دستگاه کارتخوان مجهز نشده و همه افراد از طریق کارتخوان خرید نکنند، هر آماری که داده شود، فرضی است و نمی‌تواند واقعی باشد.

چه کسی متولی رسیدگی به توزیع آرد است؟

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در پاسخ به این پرسش که در صورت صحت مفقودی 6 هزار تن آرد گندم، متولی رسیدگی به این امر در کشور چه کسی است اظهار کرد: اگر چنین اتفاقی رخ داده و 6 هزار تن آرد بالاتر از نیاز کشور توزیع شده است، خود دولت به عنوان متولی توزیع آرد باید پاسخگو و پیگیر باشد.

وی با بیان اینکه اتحادیه نانوایان متولی توزیع آرد نیست و پیگیری این مسئله ارتباطی با آن ندارد افزود: مشکل اصلی نبود متولی واحد در حوزه نان است. هر زمان که نیاز به تنبیه نانوا باشد، از اتاق اصناف تا وزارتخانه نقش متولی پیدا می‌کند اما اگر نانوایی نیاز به تعیین نرخ پیدا کند تمام واحد‌ها از مسئولیت شانه خالی کرده و هیچ متولی واحدی وجود ندارد.

نوروزی مقدم با بیان اینکه اگر متولی واحدی وجود داشته باشد مسئولان به حرف آن واحد استناد کرده و بدون پشتوانه و بر مبنای حدسیات حرفی که موجب نگرانی کشور شود بیان نمی‌کند ادامه داد: با توجه به صحبت‌های بالا مصرف 24 هزار تن آرد در کشور عقلانی است.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با بیان اینکه مصرف نان کشور با توجه به گرانی‌های پیش آمده، افزایش یافته ادامه داد: بنابراین سرانه مصرف نان کشور نمی‌تواند کمتر از 320 گرم باشد. حتی در ابتدای اجرای طرح اتحادیه متذکر شد که باتوجه به شرایط اقتصادی و گران شدن اجناس 320 گرم نان جوابگو نیست و سرانه نان بیشتر می‌شود با این حال بر اساس همان سرانه مبنای کار، 24 هزار تن آرد مصرف شده است.

نبود متولی واحد چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟

وی درباره کوچک‌تر شدن نان‌ها نسبت به سال گذشته و استدلال نانوایی‌ها مبنی بر کم‌شدن سهمیه نان واحد نانوایی گفت: سهمیه نان نانوایی‌ها کم نشده است. اما پایین بودن نرخ نان در سال‌های گذشته دلیل بروز این مشکل و تخلف نانوا است.

نوروزی مقدم در توضیح این مسئله افزود: دولت تا سال 98 به مدت 5 سال نرخ نان را ثابت نگه داشته و تمام نهادها با وجود تایید لزوم افزایش قیمت نان، قدمی در این راستا برنداشتند. در نهایت با مراجعه به دفتر و بررسی‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان دفتر ایشان، مبلغی جزیی به نرخ نان افزوده شد و قیمت نان لواش از 210 تومان به 300 تومان افزایش پیدا کرد.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: در مصوبه وزارتخانه این نرخ برای سال 98 بوده و قول داده شده بود که برای سال 99 نرخ جبران شده و مجددا افزایش یابد اما از اول فروردین 1399 تا اول تیر 1400، هیچ افزایش قیمتی نداشتیم و بعد از 16 ماه دوباره افزایش نرخ جزیی اتفاق افتاد. این نرخ نیز برای سال 1400 بوده و برای سال 1401 هیچ نرخ جدیدی اعلام نشده است.

 وی با بیان اینکه نبود متولی واحد برای صنف نانوایان دلیل بروز این مشکلات و در نتیجه تخلفات نانوایی‌هاست اظهار کرد: اگر متولی واحدی وجود داشت امکان پیگیری وعده‌های پیشین و افزایش نرخ‌های سالیانه وجود داشت تا در نتیجه از تخلفات نانوا جلوگیری شود.

نوروزی با بیان اینکه نانوا نیز بخشی از جامعه است و با این شرایط اقتصادی بدون افزایش نرخ امکان ادامه فعالیت ندارد افزود: هر تورمی در جامعه رخ بدهد بر این بنگاه اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد اما با این وجود چند سال نرخ نان ثابت نگه داشته شده است و اگر اعتراضی صورت بگیرد، تهدید به پلمپ کردن نانوایی می‌شوند.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: ادامه دادن این روند در نهایت به پلمپ شدن نانوایی یا تعطیل کردن واحد از سوی نانوا به دلیل ناتوانی در تأمین معیشت خود می‌شود. 

وی درباره متولیان نان بعد از انقلاب گفت: اوایل انقلاب متولی نان، از صفر تا 100 کار در دست شرکت تعاونی نانوایان بود و دولت نماینده‌ای را به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب کرده و بر سر کار قرار می‌داد تا زمام امور از دست دولت خارج نشود. چند سال بعد شورای آرد و نان تشکیل شد امور به این شورا واگذار شد. این شورا تا حدود سال 80 به کار خود ادامه داد با این وجود تا این سال یک متولی واحد وجود داشت.

نوروزی افزود: پس از شورای آرد و نان، تولیت این صنف در میان نهادهای مختلف دست به دست شد و در حاضر متولی واحدی وجود ندارد و در نتیجه چون این بخش‌ها دولتی بودند، کاری نهادی خصوصی مانند شرکت تعاونی انجام می‌داد به عهده نمی‌گرفتند. برای تنبیه تمام نهادها پیش‌قدم بودند اما زمان اقدام به نفع اتحادیه، تمام نهادها خود را کنار می‌کشند.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در پایان گفت: در حال حاضر نیز امکان ایجاد چنین متولی با نظارت دولت و اجرای نهاد متولی وجود دارد و می‌توان به این مسئله سر و سامان داد.