به گزارش ایسنا، حسن لطفی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و  در مخالفت با تقاضای دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، بیان کرد: سالانه ۱۷ هزار نفر در جاده های کشور کشته می شوند و همچنین ۶۴ هزار معلول و آسیب دیده ذهنی و جسمی تحویل بهزیستی می دهیم. مقصر و علت اصلی این موضوع کیست؟ آیا وزیر صمت و صنعت خودرو پاسخی برای این معضل دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه بی کیفیت ترین خودروها توسط شرکت های ایران خودرو و سایپا با گران ترین قیمت و طولانی ترین زمان تحویل مردم داده می شود؟ تا کی مردم باید تاوان ارابه های مرگ و مافیای خودرو را بدهند و چرا مردم باید یک سال در صف انتظار تحویل خودروهای بی کیفیت باشند؟

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: مافیایی که تولید و انحصار را به دست گرفته میزان فرسودگی را به چه میزانی می بیند؟ متاسفانه خودروهای فرسوده هزاران میلیارد تومان سوخت را هدر می دهند و باعث مرگ و میر مردم می شوند، چه کسی باید در این رابطه نظارت و کنترل داشته باشد؟ ما دچار ابهام هستیم و نمی توانیم میزان فرسودگی وسایل نقلیه را تشخیص دهیم و در قانون هم ابهام وجود دارد، انتظار می رود به این مباحث پرداخته شود و این دو فوریت اولویت کشور نیست.

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، علی بابایی کارنامی در مخالفت با این تقاضا خطاب به وزیر صمت، بیان کرد: شما که می گویید برای عملی شدن تبصره ۳ می خواهید بحث خودرو را در رابطه با کمیت و کیفیت مدیریت کنید در این رابطه قانون واضح و روشن بوده و باید پاسخگو باشیم که چه اقداماتی را برای تحقق آن انجام دادید.

وی در ادامه اظهار کرد: مجلس مصوب کرده که در سال جاری بحث واردات خودرو را عملیاتی کنید، آیا این موضوع عملی شده است؟ چرا دو فوریت باید اولویت باشد، در حال حاضر برجام و همچنین اقتصاد اولویت کشور است. چرا دولت برای اولویت های اقتصادی لایحه به مجلس ارائه نمی کند؟

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:  ارکان اصلی نظام در تلاش است تا خودرویی حداقلی با قیمت متوسط به اقشار متوسط و پایین جامعه تحویل دهد اما این کار عملیاتی نمی شود و صداقت هم ندارند که مشکلات سد راه را تشریح کنند. موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان هنوز بلاتکلیف مانده، ما در مقابل مردم باید پاسخگو باشیم و زمان مجلس یازدهم در حال اتمام است اما هنوز ۷۰ هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از مردم بابت خودرو گرفت تعیین تکلیف نشده و ما فوریت های دیگری داریم که باید به آن پرداخته شود.