یکی از مهم ترین اصولی که در زمینه خصوصی سازی باید مدّنظر قرار گیرد، اصل نظارت است. برای موفقیت در خصوصی سازی، باید در قراردادهای واگذاری، علاوه بر منفعت طرفین قرارداد، منافع اشخاص ثالث متأثرِ از این قرارداد که از کارگران شرکت های واگذارشده تا مصرف کنندگان محصولات این شرکت ها و در مقیاسی وسیع تر عموم افراد جامعه را در برمی گیرد، مورد لحاظ قرار گیرد.  دکتر حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی که نزدیک به یک سال از زمان مسوولیتش در این سمت می گذرد در گفتگو با الف به برخی پرسش ها درباره راه طی شده در زمینه خصوصی سازی و ناکامی ها و موفقیت ها در این باره پاسخ داده است.

 تعریف شما از خصوصی‌سازی چیست؟ مردمی‌سازی و مشارکت دادن مردم (تعاون) یا اختصاصی‌سازی و واگذاری اموال دولتی به سرمایه‌دارانی که بعدش طبیعتاً هر کاری که بخواهند می‌توانند با مالشان بکنند؟

 هم اکنون برای تحول اقتصادی در کشور به یک خیزش خلق ارزش و ثروت آفرینی از طریق بهبود کیفیت حکمرانی دارایی های دولت (مشهود و نامشهود) و مولدسازی دارایی های دولت، به گونه ای که مطمئن باشیم که در تمامی اجزای اقتصاد ملی در حال حرکت و رشد هستیم، نیاز داریم. بنابراین آن تعریفی از خصوصی سازی مورد پذیرش است که اقتصاد ما را همراستا با تحول مذکور یاری نماید؛ و در این چارچوب به سیاست گذاری هوشمندانه نه فقط در فرآیند واگذاری بلکه در نظارت پس از واگذاری که منجر به بهبود عملکرد بنگاه های واگذار شده بشود، نیاز داریم. 

با توجه به تعریف مذکور، هم «مردمی‌سازی» و «مشارکت دادن مردم (تعاون)» ما را به برخی از اهداف خصوصی سازی نزدیک می‌کند؛ و هم واگذاری به سرمایه‌گذاران راهبردی شرایط را برای تحقق این اهداف هموار می نماید. اما مطمئنا خصوصی سازی رهاسازی نیست، و نظارتهای پس از واگذاری به اندازه فرآیندهای پیش و حین واگذاری، اهمیت دارد.

به طور خلاصه، هم واگذاری به عموم و هم واگذاری به خواص می‌تواند در خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد. ولی پیش شرط اصلی، نحوه بهینه واگذاری، نظارت درست حین و پس از واگذاری و انجام واگذاری به افراد اهل و با صلاحیت است. در واقع هر کدام از این روش‌ها چنانچه به درستی انجام پذیرد، می‌تواند ما را به اهداف خصوصی سازی نزدیک کند، لیکن عدم اجرای صحیح مطمئناً ما را از اهداف دور خواهد کرد.

 به نظر شما روند خصوصی سازی تا کنون بر اساس کدا‌م یک از این دیدگاه‌ها بوده؟

مسلما روند خصوصی‌سازی با تعریف ارائه شده در سوال قبل مبنی بر اختصاصی سازی به معنای واگذاری اموال دولتی به سرمایه‌داران و سپس رها کردن آن که بعدش هر کاری خواستند با مالشان بکنند، پیش نرفته است،  بلکه «قوانین و مقررات جامعی به منظور نظارت پس از واگذاری جهت ایفاء کامل تعهدات خریداران و در راستای تحقق اهداف خصوصی‌سازی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و بیت‌المال، تدوین و اجرا گردیده است». علاوه بر این در طول دو دهه انجام خصوصی‌سازی، مرتباً «چارچوب‌های انتخاب خریداران استراتژیک و فرآیند سنجش اهلیت آنها، کاملتر و مبنای انجام خصوصی سازی بهینه، شده است». 

  از نظر شما انتقادات صورت گرفته به این روند در سالهای گذشته مبتنی بر واقعیت است یا نوعی بزرگنمایی هم وجود دارد؟ اگر بزرگنمایی است چرا آثار مثبت ترسیم شده برای این اقدام را کسی ندیده؟ بار دولتها سبک تر شده اما همچنان کسری بودجه دارند! نرخ اشتغال همچنان پایین است! هنوز واردات بیشتر از صادرات است و دیگر اینکه کارگران کارخانه‌های واگذار شده هم ناراضی‌اند! 

اساساً خصوصی سازی و دولتی بودن یا ملی سازی، فرع بر یک موضوع مهم و اصلی تری است که به عنوان یک غایت، اول باید تعریف شود. آن غایت بهبود کیفیت حکمرانی دارایی های دولت است . 

در خصوص «وجود کسری بودجه، نرخ اشتغال پایین، کمبود صادرات و نارضایتی کارگران کارخانه‌های واگذار شده»، باید گفته شود که غلبه نگاه درآمدی به خصوصی‌سازی با اهداف اصلی خصوصی‌سازی مبنی بر ارتقا کارایی و بهره‌وری بنگاه‌ها در تعارض است. علاوه بر این، عملاً 53 درصد ارزش واگذاری‌های 20 سال گذشته بابت رد دیون دولت به افراد حقوقی طلبکار از دولت به ویژه سازمان تأمین اجتماعی انجام پذیرفته است که خود این امر دور شدن از اهداف واقعی خصوصی‌سازی را به دنبال داشته است.

در خصوص مقاومت نیروی کار نیز باید گفت، عکس‌العمل نیروی‌کار در مقابل خصوصی‌سازی یک امر طبیعی و ناشی از نگرانی برای آینده کاری فرد بدون توجه به نتایج مثبت احتمالی برای جامعه است؛ بنابراین باید همه کمک کنند تا این موضوع با کمترین تنش و با دادن اطمینان به قشر زحمت کش کارگر، مدیریت شود و نه اینکه از جنبه‌های گوناگون اقدام به تحریک افراد و افزایش تنش نمایند، موضوعی که متأسفانه به کرات در واگذاری‌های چالشی، اتفاق افتاده است.

  مهمترین چالش روند خصوصی‌سازی از نظر شما چیست؟

مهمترین چالشهای فرآیند خصوصی‌سازی به اختصار:

- عدم اتفاق نظر مسئولان نظام نسبت به موضوع واگذاری ها

-  مقاومت و مانع تراشی برخی از مسئولان وزارتخانه های ذیربط و شرکت‌های مادرتخصصی

-  فقدان رویه استاندارد نظارتی واحد بر امر خصوصی سازی     

- غلبه نگاه درآمدی کوتاه مدت بر امر واگذاری ها در قالب تکالیف بودجه ای

- عدم وجود فضای کسب و کار مناسب، ناشی از «اقدامات مداخله گرایانه و مخل رقابت دولت»؛ و همچنین «عدم شکل گیری نهادهای تنظیم گر جهت کنترل و نظارت بر فعالیت های اقتصادی»

- عدم وجود بخش خصوصی توانمند جهت حضور در سرمایه گذاری های مرتبط با خصوصی سازی

-  کاهش سطح اعتماد عمومی به امر خصوصی سازی و عدم توجه به مقوله فرهنگ سازی و آماده سازی افکار عمومی پیرامون امر واگذاری ها

- عدم تطابق جایگاه اداری ساختار تشکیلاتی و ظرفیت مالی سازمان خصوصی سازی، با وظایف و مأموریت های این سازمان

 -  عدم انطباق سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های مذکور، با اقتضائات اقتصادی – اجتماعی روز

 - غلبه نگاه سیاست زده و غیر کارشناسی بر موضوع واگذاری ها

- کاهش اعتماد سرمایه گذاران برای ورود به فرآیند خصوصی سازی

-  تضعیف جایگاه و نقص ساختار نهادهای تصمیم گیر و اجرایی قانونی در امر خصوصی سازی، همچون «هیأت واگذاری»،«هیأت داوری» و «سازمان خصوصی سازی»

-  قضاوت غیر تخصصی درخصوص پرونده های مربوط به واگذاری ها

 در حال حاضر چه بخشی از اموال و دارایی های تحت مدیریت دولت ها (از ابتدای خصوصی سازی تاکنون) واگذار شده؟ از ابتدای دولت سیزدهم تا حالا چقدر سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و برنامه واگذاری تا پایان دولت چقدر هست؟ این  نسبت در مقایسه با دولت قبل چطور است؟ چقدر قرار بوده بفروشند و در عمل چقدر فروختند؟ اگر کمتر فروختند، کسری را چطوری جبران می کنند؟

از ابتداي سال 1380 لغايت 31/04/1401، تعداد 2033 بنگاه در فهرست موارد مشمول واگذاری قرار داشته است، از این میزان 872 بنگاه معادل 43 درصد به طور کامل واگذار شده اند، 672 بنگاه به دلایلی مانند انحلال، ورشکستگی و یا انتقال به گروه 3 (موارد غیرقابل واگذاری) از فهرست موارد مشمول واگذاری خارج شده اند (معادل 33 درصد) و 489 بنگاه شامل 189 شرکت و 300 مال و دارایی در فهرست موارد مشمول واگذاری سال 1401 قرار دارند (معادل 24 درصد). 

  نسبت تعداد بنگاه های واگذار شده طی سالهای 1380 لغایت 1401،  به تفکیک فروش، انحلال و خروج؛ و همچنین تعداد بنگاه های در حال واگذاری

از نظر ارزشی، سازمان خصوصي‌سازي از ابتداي سال 1380 لغايت 31/04/1401، مبلغی معادل 3،485،512 میلیارد ریال از سهام و دارايي هاي متعلق به دولت و شركت هاي دولتي را به بخش غیر دولتی واگذار نموده است. در سال 1400 و همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، باوجود عرضه 9 بنگاه به ارزش 920 هزار میلیارد ریال، به دلیل عدم رغبت و استقبال طرف تقاضا موفقیت‌آمیز نبوده است. البته طی سال گذشته اقدامات موثری در امر واگذاری ها از جمله عرضه سهام متعلق به دولت در شرکت «صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)» در قالب دو بلوک 15 درصدی و 3 درصدی، انجام پذیرفت که به دلیل عدم استقبال متقاضیان خرید، واگذاری صورت نگرفت. همچنین آماده سازی و نهایتا پذیره نویسی افزایش سرمایه حدود ده درصد سهام دو شرکت «باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال» و «باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس» در بازار فرابورس نیز در انتهای سال گذشته انجام گردید. در سال 1400 ارزشی معادل 823،887 میلیارد ریال معادل 24 درصد از ارزش کل واگذاری های 20 سال اخیر توسط سازمان خصوصی سازی، واگذار شده است،که تمام این مبلغ به صورت انتقال مستقیم سهام يا دارایي به اشخاص حقوقي طلبكار از دولت (رددیون دولت) انجام پذیرفته است. 

تکلیف واريزی به خزانه از محل واگذاریها در قوانين بودجه سنواتي، از ابتداي سال 1380 لغايت 1401؛ مبلغی حدود 314 هزار میلیارد تومان بوده است که با واریز مبلغ تقریبی 137 هزار میلیارد تومان توسط سازمان خصوصي‌سازي، 44 درصد هدف محقق شده است. البته در دو سال اخیر (1400 و 1401) هدف واریزی خزانه رشد چشمگیری داشته و به 167 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین هدف این دو سال تقریباً 53 درصد کل 21 سال گذشته بوده است. این موضوع نشان دهنده افزایش نگاه درآمدی به خصوصی‌سازی در سالهای اخیر می باشد. 
ارزیابی عملکرد بنگاههای واگذار شده در فرآیند خصوصی سازی از امور مهمی است که کارشناسان به آن اشاره می کنند اما از نظر این کارشناسان ظاهرا ساز و کارهای لازم و قابل اتکایی برای این منظور وجود نداشته. با این حرف موافقید؟ اگر بله چه برنامه ای برای رفع این مشکل دارید اگر نه این ساز و کار را تشریح کنید.

 اینکه گفته می شود " ارزیابی عملکرد بنگاههای واگذار شده در فرآیند خصوصی سازی از امور مهمی است" صحیح است؛ اما اینکه "ساز و کارهای لازم و قابل اتکایی برای این منظور وجود نداشته" نظریه چندان کارشناسانه نمی باشد؛ که از منظر زیر قابل دفاع می باشد: 

     با گذشت بیش از 20 سال از شروع برنامه خصوصی سازی درکشور، بر کسی پوشیده نیست که ارزیابی عملکرد موجب شناسایی موفقیت و عدم موفقیت اهداف تعیین شده برای برنامه خصوصی­ سازی و در نتیجه بهبود فرآیند اجرایی آن در کشور می­شود. در واقع، با رتبه­ بندی و تعیین شرکت‌های واگذار شده برتر و موفق و الگو برداری از آن‌ها می­توان برای بهبود وضعیت سایر شرکت‌های واگذار شده و یا در حال واگذاری بهره جست. 

     همچنین، ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده بعد از دوران واگذاری از نظر شاخص های عملکردی می‌تواند تبیین کننده میزان دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی در سطح خرد بوده و علاوه بر اینکه یک ابزار مناسب در اختیار دولت مردان و سیاستگذاران به منظور تصمیم گیری در زمینه برنامه خصوصی‌سازی قرار می دهد، چارچوب قابل اتکایی را نیز برای نهاد مجری خصوصی‌سازی جهت تشریح عملکرد خصوصی‌سازی، تعریف می نماید.

     با توجه به این امر، این سازمان با الگو برداری از مدل های جهانی ارزیابی شرکت ها که بر اساس نظرات متخصصین و کارشناسان امر بومی شده، تقریبا همه ساله بخصوص در سالهای اخیر بنا به تصویب و ابلاغ شورای عالی اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی در سال 1399مبنی بر الزام سازمان خصوصی­سازی به ارزيابي عملكرد شركت­هاي واگذار شده به صورت کنترلی، نسبت به ارزیابی عملکرد شرکتها با استفاده از متغیرهای مالی مندرج در صورتهای مالی آن شرکتها در قالب معیار هایی مانند «بازدهی»، «بهره وری عوامل تولید»، «سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت»، «اشتغال» و «بهره‌وری کل» و سایر زیر شاخص های عملکردی اقدام نموده است. این بررسی از دو منظر صورت می گیرد:

     در گام اول، هر شرکت از نظر شاخص‌های عملکردی با خودش مقایسه می‌شود. در گام دوم، تحلیل‌های جمعی در خصوص مجموع و یا گروهی از شرکت‌های واگذار شده، صورت می گیرد. نتایج پژوهش های انجام شده طی سالهای اخیر نشان می‌دهد با وجود آنکه در برخی از زیرمعیارها یا شاخص ها از جمله مالیات پرداختنی عملکرد چندان مثبتی از مجموع شرکت‌های واگذار شده ملاحظه نمی‌شود، ولی در مجموع معیارهای مدل، رشد عملکردی در شرکت‌های واگذار شده، بوجود آمده است.

     همچنین با ادامه و تشدید تحریم ها طی چند سال اخیر به همراه شیوع جهانی ویروس کرونا، کاهش عملکرد شرکتهای واگذار شده طبیعی به نظر می رسد. بنابراین با در درنظر گرفتن شرایط مذکور، کسب امتیاز مثبت در شاخص‌های عملکردی برای مجموع شرکت­های مورد بررسی، در مقایسه با شرایط کلی جامعه مقبول و مناسب به نظر می­رسد.