به گزارش فارس، مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در برنامه «جهان آرا» شبکه افق سیما، با اشاره به وضعیت خودروسازی کشور اظهار داشت: بیش از 51 درصد سهام خودروسازان در اختیار دولت است. در مورد ایران خودرو، یک قطعه‌ساز به صورت انحصاری بخشی از سهام را دارد. نکته جالب‌تر اینکه مدیران شرکت‌های زیرمجموعه، مدیرعامل شرکت مادر را انتخاب می‌کنند و او هم مدیران همان شرکت‌ها را دوباره بر می‌گزیند.

وی افزود: در دولت جدید و با اهتمام شخص رئیس جمهور، احتکار خودرو توسط خودروسازان کمتر شده و هدف رسیدن به تولید واقعی 1.5 میلیون در سال است. 

طاهری با اشاره به فساد در این صنعت تاکید کرد: بخشی از فساد خودروسازی در نظام توزیع بوده، حتی برخی شرکت‌ها 70 درصد ظرفیت را خارج از نظام رسمی عرضه می‌کردند و این مشکل در خودروسازان بزرگ هم وجود داشت. 

وی خاطرنشان کرد: امکان انجام اصلاحات در خودروسازی وجود دارد؛ ما ایده‌هایی برای حذف قرعه‌کشی داریم ولی بنای دولت فعلا انجام آن به صورت متمرکز است. برنامه‌ها و رویکردهای دولت در زمینه خودروسازی راضی‌کننده است، ولی آنچه تاکنون اجرا شده به صورت کامل هنوز نتوانسته رضایت کامل نمایندگان را جلب کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دلیل منع واردات خودرو، بحث رانت خودروسازان نبوده است؛ در سال 97 با مشکل ارزی مواجه شدیم، بنابراین مصوب شد که تا سه سال خودروی خارجی وارد نشود.

طاهری افزود: در دولت قبلی مشکل ارز را به FATF گرده می‌زدند، ولی الان بدون آن، هیچ منبع ارزی جدید که بلوکه شده باشد نداریم. 

وی در ادامه گفت: بعید می‌دانم بتوان با ارز با منبع خارجی، خودرو وارد کنیم چون زیرساخت آن وجود ندارد. باید به سمت خودروهای اقتصادی برای واردات برویم که تفاوت چندانی هم با مدل‌های بالاتر ندارند چون ارزبری کمتری دارد البته سرمایه‌گذاری با سود حاصله باید مورد توجه باشد.

طاهری تاکید کرد: می‌توان ابتدا خودروهای گرانقیمت را در بورس کالا عرضه کرد که البته ممکن است قیمت را افزایش دهد، ولی نکته مثبت آن، تک نرخی شدن است که تقاضای کاذب را از بین می‌برد. آن مبلغ افزایش یافته هم می‌تواند برای توسعه حمل و نقل عمومی و خودروسازی مصرف شود. 

وی ادامه داد: برنامه‌ای برای افزایش کیفیت خودرو ندیده‌ام. خودم یک خودروی پژو دارم که فقط برای درست شدن کولرش، 10 بار به نمایندگی مراجعه کردم! یکی از خودروسازان بزرگ، 90 شرکت زیر مجموعه دارد که بسیاری از آنها وظایف مشترک دارند ولی باز شاید چنین وضعیت کیفی در خودروسازی هستیم.

این نماینده مجلس با اشاره به فامیل بازی در شرکت‌های خصوصی گفت: طبق آماری که داشتیم برخی شرکت‌های خصوصی، 68 درصد ظرفیت موجود را به آشنایان داده بودند، یا اینکه صرفا یک کد ملی در میان بوده که برخی افراد یا نهادهای قدرت هم در این زمینه اعمال نفوذ داشته‌اند و خودرو گرفته‌اند.

وی تاکید کرد: در سال 1399 حدود صد هزار میلیارد تومان مبلغ رانتی بوده که به خاطر تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار رد و بدل شده و معادل یک پنجم بودجه کل کشور بوده است؛ سه برابر همین مقدار هم در صنعت فولاد وجود داشته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: دلیل زیانده بودن خودروسازان این است که به خاطر انحصار و رانت، قطعه گران‌تر به خودروسازان رسیده است؛ تعداد نیروی انسانی هم در این صنعت زیاد است، سهام چرخه‌ای هم عامل دیگر برای کاهش نقدینگی آنهاست.