به گزارش ایسنا، اعتراض از مسیر قانونی موضوعی بود که در آبان ۱۳۹۸ و پس از برگزاری برخی تجمعات اعتراضی در شهرهای کشور در پی سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین به آن اشاره شد و در ۲۵ آبان، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر وقت کشور در گفت‌وگویی با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما عنوان کرد: «با توجه به شرایطی که کشور ما در آن واقع است باید تلاش کنیم همه مسائل و اعتراضات را در بستر قانونی انجام دهیم وگرنه هرگونه اقدام و اعتراض اگر در بستر قانون انجام نگیرد و در مسیر اعتراضات اجتماعی تنش‌زا انجام شود برای همه زحمت خواهد شد.»

حالا و با اعتراضات اخیر پس از ماجرای مهسا امینی این موضوع که باید بستری برای اعتراضات مردمی فراهم شود دوباره داغ شده است. اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف به دلیل آن که در آن میان مردم معترض و کسانی که قصد اغتشاش و آشوب دارند، تمایزی وجود ندارد با کوچک‌ترین تحریکی چه از طرف معترضان و چه از طرف نیروهای انتظامی، به تنش و آشوب کشیده می‌شود و نتیجه آن چیزی جز درگیری و آسیب جسمی و روانی به مردم و آسیب مالی به اموال عمومی و خصوصی نیست. در چنین فضای متشنجی نه تنها حرف معترضان اصلی شنیده نمی‌شود بلکه با امنیتی شدن فضا، نیروهای نظامی و امنیتی هم تلاش می‌کنند به جای حل موضوع، آن را زودتر جمع کنند.

در همین زمینه سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم هم در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود در ۶ مهر ۱۴۰۱ درباره اتفاقات اخیر با بیان اینکه باید حدفاصل بین اعتراض و اغتشاش مشخص شود، تصریح کرد: یک وقت اعتراض، نقد و سخن مخالفی وجود دارد که هیچ اشکالی ندارد و باید شنیده شود و شنیدن آن به اصلاح امور کمک می‌کند اما اغتشاش و بهم ریختن امنیت کشور و تعدی به مال و جان مردم به هیچ عنوان در هیچ کجای دنیا قابل قبول نیست.

وی در ادامه به حمایت و تاکید رهبر انقلاب بر استقرار کرسی‌های آزاداندیشی اشاره کرد و گفت: اگر کسی نظر مخالف در جایی دارد، اشکالی ندارد نظرش را بیان کند اما بیان کردن نظر غیر از اغتشاش است.

رئیسی با تاکید بر اینکه اعتراض و نقد یک خط فاصلی با اغتشاش دارد، اظهار کرد: ما باید زمینه هرگونه نظر مخالف، نقد، اعتراض را کاملا در مباحث باز بگذاریم، دولت هم حتما اعتماد می‌کند.

رئیس قوه مجریه با اعلام حمایت از فعالیت مراکز آزاداندیشی، مراکز گفتگو، مراکز نقد و اعتراض افزود: موضوعی که باید حتما از آن پرهیز داشت و باید همه نسبت به آن حساس باشند، این است که باید جلوی اغتشاش را گرفت.

موضوعی که رئیسی به آن اشاره کرده از دست مواردی است که باید هر چه زودتر در قانون تکلیف آن مشخص شود. همچنین جلال جلالی‌زاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب ۹ مهر در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه بستر اجرای حق اعتراض مسالمت آمیز در قانون اساسی وجود دارد، گفت: «رئیس‌جمهور اصل ۲۷ قانون اساسی را اجرایی کند.»

طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، بر مبنای تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب، "برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است".

در طول سال‌های گذشته بسیاری از تجمعات صنفی در مقابل نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی با مجوز و ایجاد امنیت توسط نیروی انتظامی برگزار شده است اما در موارد سیاسی و اجتماعی، نهاد صادرکننده مجوز با سخت‌گیری، گاهی اجازه برگزاری تجمع مجوزدار را نمی‌دهد و در چنین مواردی است که مردم معترض در نقاط مختلف دست به اعتراض می‌زنند. با پراکنده شدن تجمعات و مشخص نبودن برگزارکنندگان تجمع، کنترل جمعیت، شعارها و خواسته‌های بیان شده، با مشکل مواجه شده و تجربه نشان داده است که با سواستفاده فرصت‌طلبان به سمت اقدامات هنجارشکنانه و ناآرامی و اغتشاش سوق پیدا می‌کند.. نیروهای نظامی و امنیتی هم با این دلیل که تجمعات مجوز ندارد، مجبور به مقابله می‌شوند.

در همین راستا محمدتقی نقدعلی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ۷ مهر در گفت‌وگو با ایسنا، با استقبال از اظهارات رئیس قوه مجریه درباره لزوم نظام‌مند کردن طرح پیشنهادها، انتقادات و احیاناً اعتراضات و همچنین اصلاح برخی قوانین و روندها گفت: مجلس شورای اسلامی در اجرای وظیفه قانون‌گذاری خود آمادگی دارد که لوایح دولت را در این زمینه با اولویت در روند قانون‌گذاری قرار دهد و در قالب قانون جهت اجرا به دولت تقدیم کند.

رحمت الله فیروزی پوربادی نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی هم ۸ مهر در گفت وگو با ایسنا، "اساس جمهوری اسلامی را بر شنیدن صدای مردم دانست" و درباره این موضوع تصریح کرد: از لحاظ قانونی بستر اعتراض و انتقاد مردم فراهم است. اگر مردم به روش‌های حاکم در جامعه چه در خصوص گشت ارشاد و چه در خصوص سایر سیاست‌های دولت انتقاد دارند باید مخالفت خود را مطرح کرده و حتی پیشنهاد خود را برای اصلاح روش‌ها ارائه کنند. ما باید عملا این بستر را برای جامعه فراهم کنیم. افراد در قالب مقالات، سخنرانی های گروه ها و احزاب و حتی تجمعات قانونی باید این فرصت را در اختیار داشته باشند.

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران و یعقوب رضازاده عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم در اظهارات خود به لزوم ایجاد بستر قانونی برای اعتراضات و اصلاح روندها تاکید کردند. این موضوع نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس هم به این نتیجه رسیده‌اند که باید بستر مناسبی برای اعتراضات مردمی فراهم شود وگرنه ادامه این روند، باعث می‌شود که همچنان شاهد به اغتشاش کشیده شدن تجمعات اعتراضی باشیم.

از طرفی این سوال مطرح می‌شود که مردم اعتراضات خود را در چه جاهایی مطرح کنند؟ درباره این موضوع سید کریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ۸ مهر در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه ما باید جاهایی را برای ابراز نظر موافق یا مخالف و به صورت عادلانه داشته باشیم، عنوان کرد: این یک ضرورت برای کشور است که این مراکز باید وجود داشته باشد، در کشوری که آزادی در آن نهادینه شده اگر صحبت مخالفی شنیده شود و اگر اعتراضی در چهارچوب قانون وجود داشته باشد نه تنها آسیبی به آن نمی‌رساند بلکه فضای تعاملی و همدلی بیشتری را ایجاد می‌کند.

همچنین محمدحسن آصفری نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ۱۰ مهر در گفت‌وگو با ایسنا، به وجود طرحی در مجلس برای ایجاد بستر قانئنی اعتراضات اشاره و اظهار کرد: طرحی در کمیسیون در حال بررسی است که بستر مناسبی را ابرای شنیده شدن اعتراضات و نظرات مردم در خصوص موضوعات مختلف فراهم کرده و زمینه پاسخگو بودن مسئولان را نیز فراهم می‌کند.

به نظر می‌رسد با وجود اتفاق نظر میان دولت و مجلس برای ایجاد بستر مناسب برای اعتراضات مردمی، باید از این فرصت استفاده و موضوع اعتراضات قانونی در هر زمینه‌ای را یک بار برای همیشه حل کرد تا از این به بعد در فضاهای اینچنینی، اعتراضات بحق مردمی به بیرهه کشیده نشود و به جای امنیتی و غبارآلود شدن فضا، صدای اعتراض آنان برای اصلاح رویه‌ها به گوش مسئولان برسد.