سید محمد مهدی غمامی رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی که در اختیار فارس گذاشته است به بررسی راهکارهای تحقق شعار «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» پرداخته است:

«عنوان امسال هم مانند سال‌های قبل، بر مدار تولید است: «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»، اما سوال اصلی این است که راهکار رشد و رونق تولید چیست؟ طبعا راهکارهای متعددی وجود دارد که می‌توان آنها را به دو دسته عوامل ایجابی و سلبی تقسیم کنیم: عوامل ایجابی مشتمل بر ایجاد زیر ساخت‌ها مالی، حل مشکلات مالیاتی و بیمه، تاسیس نظام مالکیت فکری و صنعتی بروز، تسهیل نظام مجوزدهی و ... است و عوامل سلبی عمدتا بر مدار تحریم و فساد و ناشایست سالاری و ... در کشور می‌چرخد.

اینکه چکار باید کرد، پاسخ بسیار سختی ندارد ولی کدام اولویت دارد؟ پاسخ به این سوال سخت است به ویژه اینکه بعد از یک دهه، هیچ نسخه اثربخشی با شعار سال ۱۳۹۱ در این زمینه به اجرا گذاشته نشده است: «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی».

اولویت یک: رفع عوامل سلبی

یک زمان برای رشد تولید، نیاز به تامین و تخصیص بودجه کلان داریم و البته می‌دانیم چون سیاه چاله‌هایی مانند تزاحم منافع و سوءاستفاده از صلاحیت و رانت‌های اطلاعاتی و باج گیری از تولیدکنندگان، درهای چرخان، عدم شفافیت و ... وجود دارد مطمئنا هرچه بودجه صرف شود همه هدر خواهد رفت ولی اگر این سیاه چاله‌ها برطرف گردد بودجه هنگفتی به بودجه کشور بر می‌گردد و کارایی منابع موجود بیش از ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

در واقع این عوامل، حداقل به منابع کشور ۵۰ درصد ضرر می‌زنند و حداقل ۵۰ درصد منابع را بلوکه می‌کنند. به علاوه آنکه انگیزه تولید و خلاقیت را هم خشک می‌کنند؛ چراکه از یک سو مدیران ناشایست که عمدتا در حوزه وظایفشان نه تخصص دارند و نه تجربه، ناتوان در انجام وظایفند و از سوی دیگر عوامل درونی مانند فساد و عوامل بیرونی مانند تحریم مانع تحرک هستند.

تحریم‌ها تهدیدهایی هستند که با تدابیری قابل دور زدن و خنثی‌سازی بوده و هستند و فساد، اژدهای هفت سری است که بیش از همه چیز دشمن هر نوع رشد و توسعه‌ای است. اگر و فقط اگر همین عامل آخر به نحو موثری هدف گرفته شود، هشتاد درصد مشکلات با بیست درصد اقدامات اولویت‌دار حل می‌شود.

اولویت بیست هشتاد: لزوم سیاست مبارزه با فساد

هزینه فساد در ایران، هزینه پنجاه درصد غالب تولیدات است که از همان ابتدای اخذ مجوزها تا بقای تولید و افزایش خطوط، دست تولیدکنندگان و حتی شر‌کت‌های نوپا را گرفته و تا آخرین رمق‌های قضایی با همراهی معضل کارشناسان رسمی و عدم تحول پرشتاب نظام قضایی، مانع دستیابی به رونق واقعی شده است. راهکار چیست؟ ابلاغ سیاست‌های کلی مبارزه با فساد که جا افتاده قطعی سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی است.

هرچند در بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به فساد در حد گذرا و نه راهبردی توجه شده است ولی هیچ جهتی برای قانونگذاری و مقررات‌گذاری تعیین نشده و راهبردی را برای نجات ساختارها از این معضل ارایه نداده است. سیاست‌های مبارزه با فساد با استفاده از راهکارهای خلاقانه و نه قواعد عادی و اداری و مرسوم همانند سازمان‌های عریض و طویل بازرسی و محاسبات، می‌تواند پنجره ای برای تحقق یک دهه برنامه رونق تولید باشد.