به گزارش ایرنا، بانک مرکزی جزئیات متغیرهای پولی و بانکی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد که براساس آمارهای آن، حجم کل پایه پولی به ۶۳۲ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۶.۵ درصد رشد نشان می‌دهد. پایه پولی در دو ماهه اول سال گذشته رشد ۷.۴ درصدی را تجربه کرده بود.

همچنین رشد نقدینگی در دو ماهه اول سال جاری ۴ هزار و ۹۴۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲.۳ درصد رشد داشته است. رقم رشد نقدینگی در دو ماهه اول سال قبل معادل ۳.۶ درصد بوده است؛ بنابراین در دو ماهه اول امسال سرعت رشد نقدینگی کاهش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در دولت سیزدهم کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی بوده و در همین راستا کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش قابل توجه دریافت تنخواه از بانک مرکزی و عدم استقراض از بانک مرکزی از سیاست‌های دولت در این مدت بوده است؛ اما به نظر می‌رسد یکی از علل رشد ۶.۵ درصدی پایه پولی در دو ماهه اول امسال، اجرای سیاست حذف ارزی ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی بوده است، چراکه این سیاست در گام اول به‌صورت هم‌زمان اجراشده و وصولی دولت از محل فروش ارز با فاصله به دست آمده اما یارانه نقدی یک‌باره پرداخت شده است.

این پدیده صرفاً در گام اول رخ می‌دهد و در ماه‌های بعد از اردیبهشت‌ماه نقدینگی دیگر از این محل رشد نخواهد کرد، چراکه هم‌زمان با پرداخت یارانه نقدی، درآمد از محل فروش ارز به حساب دولت واریز خواهد شد.

میزان دریافت تنخواه از بانک مرکزی در دولت سیزدهم یک‌بیستم شد/ تداوم کاهش سرعت رشد نقدینگی

 *ارقام به میلیارد تومان

بر اساس این گزارش، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی ۵.۴ درصد، مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی ۶.۱ درصد و خالص سایر اقلام بانک مرکزی ۵۵.۶ درصد کاهش یافته است.

در واقع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رقم ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان به ۱۳۷ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. در این میان بدهی بانک‌های تجاری دولتی از ۴۹ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان با ۸.۱ درصد کاهش به ۴۵ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان رسیده و بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی با کاهش ۸.۸ درصد، از رقم ۴۷ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان به ۴۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. بدهی بانک‌های تخصصی هم ۴۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان درج شده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱.۸ درصد افت داشته است.

اما خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در دو ماهه اول سال جاری ۱۰۵.۹ درصد رشد کرده و به مثبت ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

در نگاه اول به نظر می‌رسد که علت این افزایش خالص مطالبات دولت به بانک مرکزی، استقراض دولت از بانک مرکزی است اما وقتی به بدهی (بدهی ناخالص) دولت به بانک مرکزی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اولاً با این وجود رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در دو ماهه اول سال گذشته ۱۸۳.۸ درصد بوده اما رشد این متغیر در دو ماهه اول سال جاری ۱۰۵.۹ درصد بوده است.

دوما، رشد واقعی و ناخالص بدهی دولت به بانک مرکزی در دو ماهه اول امسال فقط ۱۶۳۰ میلیارد تومان رشد کرده و از ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۰ به ۱۳۳ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد ۱.۲ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی است اما در دو ماهه اول سال گذشته دولت ۳۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده بود و به همین دلیل رقم بدهی دول به بانک مرکزی از ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان به ۱۵۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.

طبق قانون دولت می‌تواند معادل ۳ هزار از رقم بودجه عمومی از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده و تا پایان سال تسویه کند. علت اینکه قانون‌گذار این استقراض موقت دولت از بانک مرکزی را تعیین کرده است، تاخیر دولت در وصول درآمدهای خود و نیاز به نقدینگی در چند ماه اول سال است.

اما در دولت سیزدهم باوجود اینکه دولت می‌توانست حداقل ۴۱ هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه بگیرد، در دو ماهه اول امسال فقط ۱۶۳۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه از بانک مرکزی دریافت کرده که بیانگر کاهش ۹۵.۴ درصد استفاده دولت از تنخواه بودجه است.

اما چرا "خالص" بدهی دولت به بانک مرکزی رشد قابل توجهی در دو ماهه اول امسال داشته است؟ علت این رشد، استفاده از سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی است زیرا مفهوم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی منهای سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی است.

بنابراین باوجود اینکه دولت در دو ماهه اول امسال فقط ۱۶۳۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه دریافت کرده است، اما به دلیل استفاده از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی رشد قابل توجهی داشته است.

هدف دولت از عدم استفاده از تنخواه بودجه تلاش برای ایجاد انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی است و این برای اولین بار است که دولت به جای دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی، از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی برای تامین مالی موقت بودجه استفاده کرده است.