رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شفافیت آرای نمایندگان را همچون دو لبه تیغه‌ی عوام گرایی و کارآمدی توصیف کرد که در صورت آماده نبودن زیرساخت های آن، به ابزاری برای فشار به نمایندگان برای اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی تبدیل خواهد شد.

بابک نگاهداری که پیش از ورود به مرکز پژوهش ها، رییس حوزه ریاست مجلس و مشاور محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی بود، از عملکرد خود در ۶ ماه ریاستش دفاع کرد و از تحولات رخ داده در مرکز پژوهش ها سخن گفت.

خلاصه گفت و گو را می خوانید:

- طبق آیین‌نامه باید مرکز پژوهش‌ها درباره تمامی طرح‌ها و لوایح نظر دهد اما الزامی وجود ندارد که پیش از تدوین طرحی از مرکز پژوهش‌ها نظر بگیرند. در این بین ممکن است نمایندگان طرحی را بدون نظر مرکز تهیه کنند. البته که ما در نهایت نظر مشورتی خود را ارائه خواهیم کرد.

- رئیس مجلس بر موضوع شفافیت تأکید دارد و اولین فردی بود که طرح شفافیت آرا را امضا کرد. فراموش نکنیم که قوه مقننه در میان سایر قوا و دستگاه ها از شفاف‌ترین قوای کشور است و به طور معناداری در موضوع شفافیت با سایر قوا فاصله دارد. درست است که مجلس در این باره پیش قدم شده و این موضوع را توسعه می‌دهد تا وضع موجود ارتقا پیدا کند اما باید شفافیت را در سایر قوا هم دنبال کرد.

- درباره شفافیت، مرکز پژوهش‌ها در دی ماه امسال گزارشی را منتشر کرد که در آن شفافیت از چند بعد مورد بررسی قرار گرفت و شامل شفافیت در فرایندهای قوه مقننه، دستور جلسات صحن و کمیسیون‌ها و موارد دیگر است. در حال حاضر جلسات مجلس به صورت زنده پخش می‌شود که نمونه‌ بارز شفافیت است. بخش دیگر از عملکرد نمایندگان شامل نحوه حضورشان در جلسات صحن و کمیسیون‌ها هم به صورت شفاف بیان می‌شود. حتی حضور و غیاب آن‌ها هم درج می‌شود، این‌ها بدان معناست که قدم‌هایی در مجلس برای شفافیت برداشته شده است.

- البته ممکن است عده‌ای به موضوع شفافیت آرای نمایندگان اشاره کنند مبنی بر اینکه آرای هر نماینده به موارد قابل بحث در مجلس مشخص شود؛ برای رسیدن به این موضوع باید زیرساخت‌های تخصصی لازم فراهم شود که در غیر این صورت مجلس به سمت عوام‌گرایی حرکت می‌کند.  باید نهادهای واسطه‌ای تخصصی رابط بین مجلس و مردم باشد که اگر این اتفاق رخ ندهد نتیجه عکس خواهد داشت.

- اگر بدون فراهم شدن زیرساخت ها و فرهنگ سازی، آرای نمایندگان مشخص شود، ممکن است نماینده بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی تحت تأثیر فشار گروه‌های مختلف قرار گرفته و آرای خود را تغییر دهد و حتی منافع صنفی و فردی نسبت به منافع ملی  ارجح داده شود. پس باید با سازوکاری این وضعیت را پیش برد که هم شفافیت وجود داشته باشد و هم صرفا طرح شفافیت به موضوعی برای فشار به نماینده تبدیل نشود. بدان معنا که نماینده به خاطر حوزه انتخابیه و آرای محلی، منافع ملی را کنار نگذارد.

- برای ایجاد شفافیت به کار کارشناسی آن هم بدون عجله نیاز است. قبل از آن هم باید فرهنگ و ذهنیت‌ها تغییر کرده که همه این ها به زمان نیاز دارد. باید با جدیت شفافیت را جلو برد نه اینکه یکدفعه بدون توجه به زیرساخت‌ها قانونی را تصویب کنیم که نتیجه عکس دهد و شاهد عوام‌گرایی باشیم. اگر شفافیت درست اجرا شود کارآمدی و مردمی سازی را به همراه دارد ، این همان چیزی است که رئیس مجلس در چهار شعار کارآمدی، شفاف‌سازی، هوشمندسازی و مردمی سازی دنبال می‌کند.

- به هر حال امیدوارم همه قوا اهتمام جدی برای شفافیت داشته باشند. ما در مرکز پژوهش‌ها هم به صورت ویژه شفافیت را در خود دنبال می‌کنیم و حتی فراخوانی برای جلب همکاری پژوهش‌ی دادیم و اکنون ۵۰۰۰ نفر متقاضی ثبت نام کرده‌اند. ما متعهد به استفاده از بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها و نخبگان هستیم تا بتوان از نظرات آن‌ها برای قانون گذاری استفاده کنیم.

- از ابتدای طرح موضوع ارز ترجیحی، مرکز پژوهش‌ها چندین گزارش آماده کرد. طبق بررسی‌ها علی رغم اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی از اسفند سال ۹۶  تا سال ۱۴۰۰، افزایش قیمت‌ها به اندازه‌ای بوده که برخی کالاها تا ۴۰۰ درصد گران شده‌ پس اختصاص ارز ترجیحی تأثیری بر کنترل قیمت‌ها و تورم نداشته است. همچنین ارز ترجیحی مفاسد و رانت هایی را به دنبال داشته چون به دلیل ایجاد نیاز کاذبی، واردات کالاهای اساسی بالاتر از نیازهای واقعی کشور بوده و به تولید داخل لطمه زده است ، اقدامی که با شعار سال یعنی حمایت از تولید داخل مغایرت دارد.

-  تفاوت بین نرخ ارز ای.تی.اس و بانک مرکزی تورم ایجاد کرد. دولت هم ارز لازم برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداشت. طبق گزارش‌ها بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی در نیمه دوم امسال از ذخایر ارزی خود استفاده کرد. حال اینکه قرار بود ارز ترجیحی از محل فروش نفت تأمین شود نه اینکه دولت از ذخایر بانک مرکز برداشت کند. با توجه به تمامی این مشکلات و تورم ۳۰۰ درصدی در برخی از کالاها و فساد و رانت ، تصمیم کارشناسی دولت و مجلس این بود که هم نرخ ارز به نرخ ای.تی.اس باشد هم اینکه ۹ میلیارد دلار در اختیار دولت گذاشته شد تا آن را برای تأمین کالاهای اساسی به نرخ ارز ترجیحی استفاده کند و مرحله به مرحله ارز ترجیحی را حذف کند. لذا دولت از آن ۹ میلیارد برای کاهش عوارض احتمالی حذف ارز ترجیحی استفاده می‌کند تا در مواردی که گرانی مضاعف به وجود می آید با تزریق یارانه معیشتی و اعطای کالابرگ از گرانی جلوگیری کند و قیمت‌ها هم متعادل شود.

- نمایندگان مجلس موافق حذف ارز ترجیحی هستند منتها نگرانی آن‌ها گرانی کالاها با حذف ارز ترجیحی است. دغدغه این بود که چطور دولت می‌خواهد جلوی گرانی را با حذف ارز ترجیحی بگیرد. برای رفع این دغدغه ۹ میلیارد دلار به دولت اختصاص داده شد.