«نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون» امروز یکشنبه به بازگشت برخی افراد تحت تعقیب به عراق و حاشیه‌های ناشی از این موضوع، واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، رئیس ائتلاف دولت قانون گفت: اخیراً مشاهده شده است که پرونده افراد تحت تعقیب قوه قضائیه در جهت معاملات سیاسی و اتهامات اتهام زنی به طرف‌های مختلف مورد سو استفاده قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، وی افزود: به دلیل احساس مسئولیت و تاکید بر مواضع قاطع خود مبنی بر لزوم حفظ حقوق شهدا و قربانیان تروریسم، قاطعانه بر عدم مداخله خود در این پرونده تأکید و هرگونه تلاش برای تأثیرگذاری بر دستگاه قضائی را تکذیب می‌کنیم.

المالکی عنوان کرد: ما همچنین تاکید می‌کنیم که به قوه قضائیه عراق و تعهد آن به اجرای عدالت و عدم تاثیرپذیری از مسائل سیاسی اطمینان کامل داریم. به همین مناسبت از همه رسانه‌ها و فعالان در سطوح رسانه‌ای و سیاسی می‌خواهیم که در اطلاع رسانی‌های خود دقت کرده و بدون مدرک اتهام وارد نکنند.

گفتنی است، اخیراً «علی حاتم» یکی از شخصیت‌های اهل تسنن عراق که مدت‌ها در خارج از عراق مقیم بود، به این کشور بازگشته است. وی پیشتر به دلیل اتهاماتی که در پرونده‌های امنیتی متوجه او بود، تحت تعقیب قرار داشت.