ورودی پرونده‎های غیرفرجامی در دیوان عالی کشور بسیار بالا است

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی امروز(سه شنبه) یکم شهریور ماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رییس و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور و حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام سجاد (ع)،  اظهار امیدواری کرد که  با حضور این عزیزان جلسه از اثربخشی لازم برخوردار شود.

ورودی پرونده های غیرفرجامی در دیوان عالی کشور بسیار بالاست

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: در جلسه مسئولان عالی قضایی بارها بیان کرده‎ام، ورودی پرونده‎های غیرفرجامی در دیوان عالی کشور بسیار بالا است و این موضوع موجب شده است وقت رسیدگی به پرونده‌های فرجامی طولانی شود.

وی افزود: متأسفانه بخش زیادی از وقت قضات دیوان عالی کشور، صرف رسیدگی به پرونده‎هایی مثل حل اختلاف، احاله و اعاده دادرسی می‌شود در حالی که رسیدگی به پرونده ‏های فرجامی اهمیت بسزایی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

هر چه سریعتر در مورد موضوع اصلاح مواد قانونی تصمیم گیری شود

مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور ضمن اظهار نگرانی از آمار بالای پرونده‌های غیرفرجامی و فشار مضاعف به همکاران قضایی گفت: پیشنهاد اصلاحاتی به معاونت حقوقی قوه قضائیه در برخی مواد قانونی را ارائه داده‌ایم، ان شاءالله تدابیر ویژه‌ای در این خصوص اندیشیده شود و هر چه سریعتر در این زمینه تصمیم‌گیری شود تا فشار کاری که بر دوش قضات دیوان قرار دارد کاهش یابد.

اظهارات قضات پیرامون جایگاه قضا و قضاوت، مسائل دادرسی و مشکلات معیشتی

در ادامه تعدادی از قضات دیوان عالی کشور به بیان نقطه نظراتی پیرامون لزوم آسیب ‎شناسی در خصوص افزایش وارده‌ها، اعاده دادرسی، اجرای احکام، قضازدایی و... پرداختند و بر ساماندهی اعاده دادرسی تاکید کردند.

 رئیس شعبه 35 دیوان عالی کشور به مسائل موجود در دادرسی، اعاده دادرسی و اختصاص امکانات رفاهی اشاره و بر حل مشکلات معیشتی همکاران قضایی و اداری تاکید کرد. 

رئیس شعبه هجدهم دیوان عالی کشور نیز در این جلسه به اهمیت قضازدایی، اتخاذ راهکارهایی برای کاهش وارده پرونده و آسیب شناسی مشکلات موجود در دادرسی اشاره کرد.

یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور، لزوم اجرای به هنگام احکام مفسدین و اخلالگران نظام اسلامی را خواستار شد.

رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور  بر رعایت شأن قضات دیوان عالی کشور در اصلاح قانون نظارت بر رفتار قضات تأکید کرد.

یکی از مستشاران دیوان عالی کشور بر تصویب صریح و روشن قوانین و  حفظ شأن و احترام قضات پیشکسوت و دارای تجربه تأکید کرد.

مشکل دیوان عالی کشور برای ارتقای کارآمدی، اصلاح برخی مواد قانونی است

در ادامه جلسه صدقی معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با بیان اینکه قوه قضائیه یعنی دادگاه و در رأس آن دیوان عالی کشور است، گفت: مشکل دیوان عالی کشور برای ارتقای کارآمدی اصلاح برخی مواد قانونی است اما این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است.

وی در ادامه بر لزوم رفع مشکلات در زمینه جذب نیروی انسانی در دیوان عالی کشور تاکید و اظهار کرد: انتظار می‌رود تدابیری در این خصوص اندیشیده شود و در زمینه مسائل مالی و اداری کارگروهی با حضور معاون مالی و پشتیبانی و معاونت منابع انسانی تشکیل شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور افزود: مقام معظم رهبری تعابیر بسیار خوبی در مورد دیوان عالی کشور دارند و دیوان عالی کشور قلب نظام قضایی کشور است اما متأسفانه نگاهی که به قضات و جایگاه  دیوان عالی کشور وجود دارد متناسب با شأن آنها نیست و از نظر پشتیبانی و امکانات نیز ما با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هستیم و هر تصمیم و اقدامی که منجر به تضعیف دیوان عالی کشور می شود باید اجتناب شود.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول دستگاه قضا ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام زین العابدین (ع) و گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: بسیار خوشحالم که ریاست دیوان عالی کشور زمینه حضور بنده را در این نشست علمی فراهم کردند و امروز برای بنده مایه افتخار است که در جمع شما حضور دارم.

معاون اول دستگاه قضا: بدون تعارف، دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی است

وی ادامه داد: بیش از 30 سال از سابقه کار قضایی بنده می‎گذرد اما پرافتخارترین عمر قضایی بنده مربوط به زمانی است که به مدت دو سال به عنوان نماینده دادستان در جلسه هیأت عمومی شرکت کردم و بهره‎مندی های من از این جلسات واقعاً وصف ناپذیر است.
معاون اول دستگاه قضا افزود: بدون تعارف، دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی است و این جایگاه همانگونه که قضات حاضر در جلسه بیان کردند باید تقویت شود  و باید جایگاه رفیع قضا و دادگستری در جامعه برای عموم مردم تفهیم شود. 

وی  یادآوری کرد: زمانی که در معاونت حقوقی قوه قضائیه مسئولیت داشتم، کار اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به صورت جهادی آغاز شد و به صورت طرح و لایحه اماده ارسال به مجلس بود اما متاسفانه بلاتکیلف ماند، ریاست قوه قضائیه ماه گذشته دستور داد که این مسئولیت را شخصاً بپذیرم و ان شاءالله با توجه به اهمیت و ضرورت این مسأله تا هفته آینده به صورت طرح در مجلس مطرح خواهد شد.

یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن مبحث ساماندهی حقوق و پرداختی ها، شایعاتی است که در فضای مجازی منتشر می‏ شود

معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با مشکلات مطرح شده در خصوص مشکلات معیشتی همکاران قضایی و اداری گفت: یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن مبحث ساماندهی حقوق و پرداختی‎ها، شایعات غیرواقعی است که در فضای مجازی در خصوص افزایش حقوق قضات منتشر می ‏شود.

وی در ارتباط با موضوع کسورات و معوقات که یکی از قضات به آن اشاره کرد، ادامه داد: در تلاشیم جلسه‌ای با معاونت مالی برگزار شود و نمایندگانی از قضات در این جلسه شرکت و نظرات خود را ارائه دهند.

 مصدق اظهار کرد: مطالبی که قضات محترم دیوان عالی کشور در این جلسه بیان کردند یادداشت کردم و ان شاء الله با ریاست قوه قضائیه در میان خواهم گذاشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام سجاد (ع) پیام آور عاشورا اظهار کرد: از اینکه توفیق مستمر حضور در جمع قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و جلسات هیأت عمومی را ندارم پوزش می طلبم و این قصور به دلیل مسئولیت‎های زیادی است که به عهده دارم.

دادستان کل کشور  تصریح کرد: در این جلسه مطالب و استدلال‌های قضات را شاهد بودم و حقیقتاً از مباحث مطرح شده استفاده کردم.

 منتظری در پایان استدلال حقوقی خود را پیرامون موضوع جلسه و رأی وحدت رویه اعلام کرد.