گزارش تحقيق و تفحص فولاد مباركه  در صحن علني مجلس قرائت شد. ارقام تخلف اين بنگاه اقتصادي كه در دولت گذشته رخ داده تأسف‌بار است. معلوم نيست دولت با داشتن نهاد مستقل و نظارتي سازمان حسابرسي چرا جلوي اين تخلفات را هنگام رسيدگي به حساب‌هاي مالي شركت نديده است؟
بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت كه مسئوليت مدني درباره اين تخلفات را دارند چرا ساكت بوده‌اند؟!
نمايندگان محترم مجلس با ارجاع تحقيق و تفحص براي رسيدگي حقوقي به قوه قضائيه موافقت كردند. سؤال اين است آيا اين تخلفات قبل از ارجاع به قوه قضائيه نمي‌توانست در سازمان بازرسي كل كشور رصد و به موقع برخورد قضائي صورت گيرد؟ همچنين اگر مجلس از طريق نهاد نظارتي خود يعني ديوان محاسبات در سال‌هاي پيش به اين تخلفات ورود مي‌‌كرد آيا نمي توانست همپاي دولت و دستگاه قضائي مانع از ظهور اين تخلفات باشد؟!
در گزارش تحقيق و تفحص آمده است؛ دريافتي مديرعامل در سال 1400 تا شهريور همين سال بيش از سه ميليارد تومان بوده است. همچنين از سال 97 تا مهر 1400 مجموعا 15 هزار و 55 فقره سفارش خريد در شركت فولاد صورت پذيرفته كه 73 درصد از لحاظ قيمت به صورت ترك تشريفات انجام شده است. پرداخت حقوق ماهيانه 60 ميليون  تومانی براي مشاوران خيالي از ديگر تخلفات شركت فولاد بوده است.
طبق اين گزارش؛ درآمد عملياتي گروه فولاد مباركه در سال گذشته حدود 184 هزار ميليارد تومان يعني معادل 14 درصد بودجه كشور بوده است. اما در اين گزارش نيامده است كه آيا شركت فولاد بهره مالكانه متناسب با اين درآمد نجومي را به خزانه پرداخت كرده است يا نه؟!
پيش‌بيني درآمد بهره مالكانه دولت از كل معادن كشور وفق جدول شماره 5 حدود 10 هزار ميليارد تومان است. بايد ديد فولاد مباركه با درآمد ياد شده چه سهمي از پرداخت بهره مالكانه را عهده‌دار بوده است؟!
*
پرسش‌هاي بي‌پاسخ اقتصاد كشور را مي‌توان از زبان مردم كوچه و بازار در فهرست زير دسته‌بندي كرد.
1- ساختار اقتصادي كشور چرا عادلانه نيست؟ چرا اين ساختار مولد نابرابري تبعيض ، فساد و فقر است؟
2- چرا شكاف فقير و غني هر چه جلوتر مي‌رويم عميق‌تر مي شود؟
3- چرا اقتصاد ما رانتي است؟ براي گريز از اين مخمصه كجا بايد پناه برد؟
4- چرا نهاد ثروت ، سرمايه‌هاي خود را به سمت توليد هدايت نمي‌كند و در حوزه دلالي كارهاي غيرمولد و گاهي به‌صورت راكد به كار مي‌گيرد و يا به صورت طلا و ارز در صندوق امانات بانك‌ها و يا حساب‌هاي بانكي نگهداري مي‌كند و يا در معاملات خودروي خارجي و داخلي ، زمين و ساختمان به كار مي‌برد؟
*
چه كسي بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهد. در يك پاسخ كلي؛ نهاد علم در كشور بايد پاسخگوي بخشي از اين پرسش‌ها باشد.
نهاد «علم» در كشور كجاست؟ ما هم‌اكنون بيش از 20 دانشكده اقتصاد ، دانشكده مديريت ، دانشكده حسابداري و ... در دانشگاه‌هاي سراسر كشور داريم.موضوع پايان‌نامه‌هاي دوره دكتري دانشجويان آنها چيست؟چه ارتباطي با پرسش‌هاي روز اقتصاد ما دارد؟
جايگاه اين نهاد علم در دولت در وزارتخانه‌هايي كه متكفل امر اقتصاد كشور هستند كجاست؟ هزاران فارغ‌التحصيل رشته اقتصاد ، مديريت و رشته‌هاي مربوط دانشگاه‌ها در سازمان برنامه و بودجه ، وزارت اقتصاد و دارايي، بانك مرزي و بانك‌هاي كشور و وزارتخانه‌هاي اقتصادي و نیز بنگاه های اقتصادی دولتی، عمومی و خصوصی مشغول كار هستند. محصول كارآنهاحداقل پديداري همان 4 پرسشي است كه مطرح شد.
چرا نهاد علم حداقل بخشي از مسئوليت پاسخگويي در مورد مشكلات اقتصادي كشور را به عهده نمي گيرد؟
چرا يك اليت اقتصادي مستقل و منسجم وجود ندارد كه پاسخ علمي به پرسش‌هاي مردم بدهد و تا 30 سال آينده هم پيش‌بيني‌هاي لازم را بكند؟
متأسفانه كارنامه نهاد علم در حوزه اقتصاد در 4 دهه گذشته نشان مي‌دهد اين نهاد در خدمت «نهاد ثروت» در كشور بوده است. خود اينها در پديداري شكاف عميق فقر و غنا در جامعه نقش داشته‌اند. اكنون دو نفر اقتصاددان پيدا نمي كنيد كه يك تئوري واحد در مورد حل مشكلات اقتصادي كشور كه به مردم مربوط است داشته باشند.
اما هرازچندي بيانيه يا در مذمت كار دولت يا در مدح آن صادر مي‌كنند.
بعد كه پيگيري مي‌كني يك چند رند اقتصادي در نهاد علم و نهاد ثروت نشسته‌اند و متني را نوشته‌اند، مي‌دهند چند نفر امضا جمع مي‌كنند.
واقعيت اين است مشكلات اقتصادي كشور مربوط به عدم اجراي فصل چهارم قانون اساسي است. ساختار اقتصادي كشور براساس رژيم حقوقي و رژيم مالي و محاسبات اصول 12گانه فصل چهارم شكل نگرفته است.
مسئوليت مستقيم عدم شكل گيري اين ساختار به عهده نهاد علم در كشور است كه متأسفانه گاهي در خدمت نهاد ثروت و سرمايه داري افسارگسيخته و باندهاي قدرت و ثروت است.
حقير طي 20 سال گذشته حداقل 500 نقد اقتصادي در رسانه‌ها منتشر كردم حتي يك سطر پاسخ هم از سوي نهاد علم دريافت نكردم. اين سكوت هرچقدر ادامه داشته باشد فقط به عمق مشكلات و طول عمر پرسش‌هاي بي‌پاسخ مي‌افزايد. 
*
دولت رئيسي يك دولت تازه‌نفس، بي‌ادعا و كاري است. طي يك سال گذشته در حوزه امنيت، سلامت، اقتصاد، فرهنگ و روابط خارجي، يك ركورد خوب از كارآمدي متكي به دانش حكمراني داشته است. اين دولت با پرهيز از حاشيه‌سازي مشغول خدمت است و نشان داده در كنار مردم در بسط گفتمان عدالت گام‌هاي بلندي به همراه مجلس انقلابي براي مقابله با فساد برداشته است. نهاد علم بايد به كمك دولت بيايد و به پرسش‌هاي بي‌پاسخ در حوزه اقتصاد پاسخ علمي دهد.