به گزارش ایرنا، با تخطی برخی بانک‌ها از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بانک مرکزی از چند هفته قبل اقدام به بررسی پرونده این بانک‌ها کرده بود.

پیش از این، معاون نظارت بانک مرکزی تعداد بانک‌های متخلف که پرونده آنها در حال بررسی است را ۶ بانک اعلام کرده و وعده داده بود که بانک‌های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند. در همین ارتباط، پرونده یک بانک بزرگ که از نرخ سود سپرده‌ها تخطی کرده است به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع شد تا به آن رسیدگی شود. پرونده ۵ بانک و موسسه اعتباری دیگر همچنان در حال بررسی است.

ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی روز دوشنبه هفته جاری در این باره گفته بود: ‌با پایان مهلت دو هفته‌ای تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نقض کننده ضوابط نرخ سود علی‌الحساب سپرده مدت‌دار؛ این موسسات و بانک‌های متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در بخشنامه‌ای که هشتم شهریورماه امسال به‌تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله،‌برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود:‌ ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی‌الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، ‌سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است.

وی گفت:‌ در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجدداً به بانک‌ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسوولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هیات مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه‌ای برگزار شد و مهلتی دو هفته‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شده بود.

وی گفته بود:‌ هم‌اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک‌ها آغاز شده است و برآوردها نشان می‌دهد که دست‌کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم‌اکنون در حال ارسال به هیات انتظامی بانک‌هاست.

سروش خاطرنشان کرد: ‌معرفی هیات مدیره بانک‌ها به هیات انتظامی پیامدهای خاصی برای بانک‌ها دارد که با توجه به جمع‌بندی هیات انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره را شامل می‌شود.