اگر چه گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از مجتمع فولاد مبارکه ارزش قضائی ندارد وتخلفات وسیع ذکر شده در این گزارش باید توسط مراجع ذیصلاح قضایی رسیدگی گردد،اما همین گزارش شکی باقی نمی گذارد که حتما تخلفات قابل توجه مالی در این بنگاه اقتصادی دولتی رخ داده است . 

ذکر سه نکته را در این رابطه لازم میدانم :

    1. چطور است که انبوه سازمان های نظارتی و حسابرسی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات و نیز وزارت صنعت و بازرسان قانونی مجتمع  فولاد مبارکه ، متوجه این تخلفات بزرگ طی این مدت نشدند و گزارش تحقیق و تفحص مجلس بایدپرده ها را کناربزند ؟ پس وظیفه قانونی این نهادها چه شده است و چه نهادی باید از آنان باز خواست نماید ؟
    2. قصه بنگاه داری اقتصاد توسط دولت و در یک کلام اقتصاددولتی ، دردی است کهنه و دراز مدت که این گزارشات ، تنها بخشی از آن است و معلوم نیست که در دیگر بنگاه های اقتصادی عظیم دولتی دیگر چه خبر است . مسیر کوچک کردن دولت و خصوصی سازی نیز که کاملابسته است و اقتصاد روز به روز  دولتی تر میشود و این تخلفات نیز جزیی از آن است . موضوع نا کار آمدی مدیریت دولتی و پایین بودن بهره وری بنگاه های دولتی و زیان ده بودن آنها نیز غصه پر دردی است که مقالی  برای بحث نیست و اساساً تخلفات نیز جز در سایه مدیریت نا کار آمد دولتی رشد نمی کند .
    3. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس محترم به پرداخت ارقامی از سوی فولاد مبارکه اشاره شده بود که بسیار قابل دقت است وباید با حساسیت زیاد پیگیری شود و آن پرداخت مبالغ کلانی به حوزه های علمیه و  ائمه جمعه است . اگر این پرداخت ها صحت داشته باشد ، باید زنگ خطر را برای روحانیت شیعه و استقلال تاریخی آن به صدا در آورد .
اینجا فقط تخلف فولاد مبارکه نیست . تخلف نهادهای روحانیت که مبالغ را دریافت کرده اند، بسیار بزرگتر است .