به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه،  حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی در پاسخ به سوالی پیرامون تعداد پرونده‌های مربوط به تخلیه اماکن مسکونی گفت: در سه سال اخیر، پرونده‌های مربوط به اجاره بها و تخلیه اماکن مسکونی وضع استثنایی و خاص داشت. دو سال با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و اخیراً هم با مصوبه جلسه اقتصادی سران قوا این پرونده‌ها وضعیت خاصی پیدا کرد.

وی افزود: این مصوبات در راستای حمایت از مستأجران و اقشار آسیب‌پذیر تصویب شده است و بنای این مصوبات بر این است که تا جای ممکن از آنها حمایت شود، خانه‌های مسکونی تخلیه نشود و سقف اجاره بها مبلغ معینی باشد.

صادقی با اشاره به مصوبه مربوط به تعیین سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان‌ها گفت: میزان افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این سه مصوبه مقدم بر قوانین عادی و جاری است و این مصوبات هر سال به شوراهای حل اختلاف سراسر کشور ابلاغ شده است و شوراها نیز این مصوبات را عمل کردند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور ادامه داد: طبق این مصوبات، اصل بر این است که حکم تخلیه صادر نشود مگر اینکه استثناهایی وجود داشته باشد. استثنائات امسال شش مورد است و اگر یکی از موارد هم وجود داشته باشد، حکم تخلیه صادر می‌شود.

وی افزود: بررسی‌ها حاکی از آن است که شوراهای حل اختلاف در این زمینه دقت نظر داشتند و قضات شوراها در اغلب موارد درست عمل کرده‌اند و طبق آمار سالانه حدود ۱۰۸ هزار پرونده مربوط به تخلیه ملک در شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌شود که از مجموع این پرونده‌ها حدود ۲۰ درصد منجر به صدور حکم تخلیه شده است.

صادقی تصریح کرد: حدود نیمی از آنها نیز به صلح و سازش و توافق طرفین ختم شده و این آمار ارزنده است زیرا با رضایت دو طرف حاصل شده است.